ماجد الفطيم وميدار تستثمران 3.1 مليار دولار لتطوير 553 فداناً في مشروع «مدى» بالقاهرة الجديدة

أفاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع سكني جديد في شرق العاصمة، أن شركتي “ماجد الفطيم” الإماراتية و”ميدار” المصرية ستباشران استثمارًا مشتركًا يقدر بحوالي 3.1 مليار دولار لتطوير مشروع عقاري شامل ضمن مخطط “مدى” بالقاهرة الجديدة. وتُعَدُّ هذه الصفقة من أبرز الاستثمارات الإماراتية الحديثة في السوق المصرية.

مساحة المشروع ومكوّناته

يُخطط لتنفيذ العمل على مساحة إجمالية تبلغ 553 فداناً، تشمل مزيجًا متكاملًا من الوحدات السكنية، والمساحات التجارية، ومناطق الترفيه. يأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية شرق القاهرة وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

أكد مدبولي أن مصر تواصل الاعتماد على قطاع العقارات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، نظراً لتأثيره الواسع على صناعات متعددة مثل مواد البناء، والتشطيبات، والخدمات اللوجستية.

المرحلة الأولى وخطط التنفيذ

وفي تصريحات صحفية، صرح أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم”، بأن الشركة تتوقع بدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد إكمال جميع المتطلبات التنظيمية مع الجهات المصرية المختصة. وأوضح أن المرحلة الأولية ستركز على 200 فدان من الأرض، وأن الشركة تسعى لإنهائها خلال خمس سنوات، ما يعكس التزامًا استثماريًا متوسط الأجل في السوق المحلي.

العوائد المتوقعة والجدوى الاقتصادية

من جانبه، أشار أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار”، إلى أن الإنجاز الكامل للمشروع سيستغرق حوالي ثماني سنوات. وقد قدر العائد الكلي المتوقع أن يتجاوز 3 مليارات دولار، ما يبرز حجم الجدوى الاقتصادية التي تراهن عليها الشركتان من خلال هذا التوسع العقاري.

سياق الاستثمارات الخليجية في مصر

تأتي هذه الصفقة في إطار تدفق مستمر للاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال الفترات الأخيرة. فقد سبق لها إطلاق مشروع “رأس الحكمة” باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، وهو من أكبر الصفقات الأجنبية المباشرة في تاريخ البلاد، إضافة إلى اتفاق قطري لتطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة “علم الروم” بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار. وتعزز هذه الصفقات موقع الساحل الشمالي والمناطق القريبة من العاصمة كوجهات استثمارية بارزة على سواحل البحر المتوسط، في ظل تنافس دول المنطقة لجذب رؤوس الأموال الخليجية.

تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على سياسات تشجيع الاستثمارات الخليجية، لاسيما من الإمارات ودول مجلس التعاون، من خلال رسائل طمأنة مستمرة حول استقرار البيئة الاستثمارية ووضوح الأطر التنظيمية. وتُعد “الرخصة الذهبية” أداة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث تسمح للمستثمرين بالحصول على جميع التراخيص اللازمة وتخصيص الأراضي عبر جهة حكومية واحدة، مما يلغي الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية متعددة.

تشير التصريحات الرسمية إلى أن هذه الرخص تُمنح الآن بصورة ف{