شركتا “سالك” و”باركن″ تفرضان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التعرفة ابتداءً من يونيو 2026
أعلنت شركتا “سالك” و”باركن”، المدرجتان في سوق دبي المالي، عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.
تفاصيل تطبيق الضريبة لدى “سالك”
أوضحت شركة “سالك” في بيان رسمي أنها ستفرض الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة. وأكدت الشركة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الضريبة ستحصل لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يترتب على ذلك أي أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي في المستقبل.
وشددت “سالك” على استمرار التزامها بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، ووعدت بالإعلان عن أي تطورات جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها طبقت الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2026. وذكرت “سالك” أن ذلك سيؤدي إلى مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تبلغ نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، مؤكدة أن كامل المبلغ المستحق سيعوض من قبل هيئة الطرق والمواصلات.
تطبيق الضريبة لدى “باركن”
من جانبها، أعلنت شركة “باركن” أنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2026.
وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية للمواقف العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يؤثر على مركزها المالي مستقبلاً، موضحة أن ضريبة القيمة المضافة تعد بنداً يُحصل لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.
وذكرت “باركن”، وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، ستعوض بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي على الشركة.
وبينت “باركن” أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
خلفية التطبيق وآلية التعويض
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى تصريح سابق لشركة “باركن”، حيث أشارت فيه إلى أنها طبقت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، مما استدعى تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.
وأضافت الشركة أن كامل المبلغ المستحق سُيدعم ويعوض من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهمي الشركة من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.
