الإمارات تحقق تنوعاً اقتصادياً مستداماً رغم التحديات العالمية

أكد وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمة في قمة “إيكونومي ميدل إيست” في أبوظبي، أن الإمارات تبني اقتصاداً مرناً وقابلاً للتكيف مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية.

نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية

أشار الوزير إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي لا يقتصر على فترات الرفاهية فحسب، بل يهدف إلى الأداء الفعال في جميع الظروف. وأكد أن أفضلية الاقتصادات في عالم متجزئ ومليء بعدم اليقين تكون في تلك التي تتسم بالانفتاح والموثوقية والاستمرارية في الأداء بكفاءة.

مؤشرات تنويع الاقتصاد والإنجازات الأخيرة

عرض الوزير متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بين عامي 2021 و2025 على نحو 5٪، مع نمو غير نفطي بلغ 6.2٪. كما أشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من 77٪ من إجمالي الناتج المحلي، وأن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت 3.8 تريليون درهم في عام 2025، مع صادرات غير نفطية بلغت 813 مليار درهم، ما يمثل مستويات قياسية للبلاد.

أهمية المرونة الاقتصادية في ظل الصراعات العالمية

وأشار المري إلى أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية، مع صراع خطير منذ عقود، وأن اختبار الأول في مثل هذه الظروف هو الأمن، ثم الاستمرارية والثقة. وتؤكد المرونة الاقتصادية على حماية استمرارية الأعمال، والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية بأقل قدر من التعطل.

وذكر أن مفهوم المرونة لا يقتصر على بناء المخزونات الاستراتيجية فحسب، بل يشمل تنويع المسارات التجارية، وسرعة الإجراءات الجمركية، وتعدد الموانئ والمطارات، وبناء شبكات مورّدين موثوقين، وتعزيز التنسيق المؤسسي والرقمي.

التركيز على النمو المستقبلي وتطوير المنافع الاقتصادية

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز النمو ودفع المحركات الرئيسية للاقتصاد بوتيرة أكبر، واستقطاب المواهب والكفاءات، إضافة إلى تطوير سلاسل التوريد. كما أكد أن قوة الإمارات لا تستند فقط إلى بنيتها التحتية، بل أيضاً إلى متانة منظومتها المالية، مع توضيح أن الأصول الأجنبية للدولة تتجاوز تريليون دولار، بينما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أكثر من تريليوني دولار من الأصول.