ارتفاع مؤشرات وول ستريت وتباين أسواق أوروبا وسط تقارير عن إيقاف نقل اليورانيوم الإيراني

سجلت البورصات الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الخميس، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة “وول ستريت” على الرغم من تزايد أسعار النفط. جاء ذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز بأن إيران قررت عدم نقل مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، ما يضعف الآمال في تحقيق تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران.

تحركات المؤشرات الأمريكية

في سياق التداولات، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 25.5 نقطة أي ما يعادل 0.59٪ ليصل إلى 49,983.8 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.2 نقطة (0.32٪) إلى 7,410.78 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسداك المجمع زيادة قدرها 126.7 نقطة (0.39٪) مسجلاً 26,143.616 نقطة.

قوة أسهم الحوسبة الكمية

قوبلت أسهم شركات الحوسبة الكمية بدفعة إيجابية بعد صدور تقرير يشير إلى أن الحكومة الأمريكية ستستثمر ملياري دولار في تسع شركات متخصصة. ارتفع سهم “آي بي إم” بنسبة 3.8٪، وسهم “دي-ويف كوانتم” بنحو 18٪، بينما سجل سهم “ريجيتي كومبيوتنج” ارتفاعاً قدره 20٪.

بيانات سوق العمل والإسكان في الولايات المتحدة

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو بشكل طفيف، حيث ظل معدل تسريح العمالة منخفضاً رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت التوقعات أن عدد الطلبات قد يصل إلى 210,000 طلب، بينما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب لتصبح 212,000 طلب وفقاً لوزارة العمل.

من ناحية أخرى، ارتفعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، إلا أن وتيرة بدء بناء المنازل تراجعت، ما يضيف ضغوطاً على سوق الإسكان.

تباين أسواق أوروبا والبيانات الاقتصادية

أنتهت جلسة البورصات الأوروبية بتباين واضح في أداء الأسهم، متأثرة بضبابية آفاق مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييم بيانات اقتصادية ضعيفة. وأفادت تقارير صحفية أن المرشد الأعلى الإيراني أصدر أمراً بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وهو الشرط الأساسي الذي وضعته الولايات المتحدة في مفاوضات إنهاء الحرب مع طهران.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة عن “إس آند بي جلوبال” انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر مايو، نتيجة للضغط المتصاعد من ارتفاع تكاليف المعيشة المتأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الفرنسي هذا العام إلى 0.7٪ من 0.9٪ المتوقع لعام 2025، مشيراً إلى تصاعد المخاطر المالية العامة نتيجة لتراجع جهود ضبط الموازنة وارتفاع الدين.