الإمارات تُظهر قدرة استثنائية على تحويل الأزمات إلى فرص وتلبية توقعات المستثمرين

أكدت رائدة الأعمال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد رسّخت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لجذب الاستثمارات وإدارة الأعمال، مستفيدة من نظام تشريعي متطور وبنية تحتية على مستوى عالمي، فضلاً عن قدرة فريدة على التكيّف مع المتغيّرات الاقتصادية والتحديات العالمية.

بيئة استثمارية مواتية

وقال أحمد في حديثه مع صحيفة “البيان” إن الإمارات نجحت في تلبية المتطلبات الجوهرية التي يبحث عنها المستثمرون، بدءاً من سهولة ممارسة النشاط التجاري وسرعة إنشاء الشركات، وصولاً إلى جودة البنية التحتية ومستويات الأمان والاستقرار التي توفرها.

تحويل الأزمات إلى فرص

أشار المتحدث إلى أن الدولة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، مشدداً على أن تجربة التعامل مع جائحة كوفيد‑19 أصبحت نموذجاً دولياً يُستشهد به في كيفية تحويل التحديات إلى محفّزات للنمو الاقتصادي.

وأضاف: “الإجراءات التي اتخذتها الإمارات خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة دعمت الاستدامة داخل النظام المالي، وهو ما يعكس رؤية القيادة الطموحة التي تسهم في بناء شركات إماراتية عالمية. فكما أبرزت الدولة شركات رائدة في قطاع الطيران، فقد أنشأت أيضاً بنوكاً إماراتية كبرى تنافس المؤسسات المالية العالمية.”

مميزات تجذب المستثمرين

أكد الرئيس التنفيذي أن المستثمرين يضعون في أولوياتهم سهولة ممارسة الأعمال، بما يشمل تكاليف الترخيص وسرعة تأسيس الشركات وسهولة الانتقال والاستقرار داخل الدولة. كما أن جودة البنية التحتية تلعب دوراً محورياً، سواء من حيث الأمن والاستقرار أو مستوى التعليم والبيئة التجارية وسرعة الإنترنت.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للإمارات يجعلها نقطة وصل مثالية بين أوروبا وآسيا، إلى جانب شبكة الربط الجوي العالمية التي توفرها شركات الطيران الوطنية. وبفضل هذه العوامل المتكاملة، تلبي الإمارات جميع الشروط التي يبحث عنها المستثمرون على أرضها.

استعدادات لتعزيز المرونة المالية

وأوضح أحمد أن الدولة تشعر بثقة كبيرة في قدرتها على تجاوز التحديات الحالية بقوة أكبر، مستندة إلى تطوير أنظمة الدفاع السيبراني، وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، ورفع متطلبات رأس المال والسيولة، وتحديث معايير تقييم الائتمان وإدارة المخاطر. وهذه الإجراءات التي بُنيت على مدى الخمس أو الست سنوات الماضية أسهمت في ترسيخ الاستدامة داخل النظام المالي.

أداء مالي مميز لبنك رأس الخيمة الوطني

فيما يخص النتائج المالية، صرح راحيل أحمد أن البنك شهد خلال الربع الأول من عام 2026 أحد أقوى الفصول المالية في تاريخه. وقد عكست الأرقام المعلنة قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في الأرباح، الأصول، والودائع، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 43 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى ربح ربعي في تاريخ البنك.

وأشار إلى أن البنك يدير الآن 20 فرعاً، لكنه أكد أن عدد الفروع لم يعد المعيار الأساسي لقياس حجم الأعمال. وفي العام الماضي، سجل التطبيق المصرفي نحو 60 مليون عملية تسجيل دخول، ويقيس البنك نجاحه الآن من خلال حجم تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية، مراكز الاتصال، الزيارات الميدانية، ومكالمات الفيديو.

تحول رقمي وتنوع مصادر الدخل

وضح الرئيس التنفيذي أن البنك يقدم حلولاً مصرفية متنوعة تشمل الأفراد والشركات. وقد جاء جزء كبير من النمو خلال العام الماضي من ثلاثة محاور رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محرك النمو الأساسي، وإدارة الثروات والاستثمارات التي تشمل تداول الأوراق المالية، العملات المشفرة، والذهب والفضة عبر المنصة الرقمية للبنك.

وأشار إلى أن البنك تحول خلال السنوات الأخيرة من مؤسسة تقليدية ذات حجم متوسط إلى أحد أكثر البنوك الإماراتية نشاطاً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، من خلال تطوير حلول استثمارية رقمية وتعزيز خدمات المدفوعات الدولية. كما نجح في التحول إلى بنك رقمي متكامل وتوسيع نشاطه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة مساهمة الرسوم والعمولات والخدمات الاستثمارية في الإيرادات، ما عزز تنوع مصادر الدخل وقلل الاعتماد على دخل الفوائد.

ختاماً، أشار إلى مجموعة من العوامل التي تدعم استمرارية الأداء الإيجابي، منها قوة الاقتصاد الإماراتي المستمرة، نمو الأنشطة غير النفطية، ارتفاع الطلب على التمويل العقاري وتمويل الشركات، توسّع قاعدة العملاء من الأفراد والشركات، وزيادة حصة الخدمات الرقمية في الإيرادات، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول، قوة رأس المال والسيولة، وتنوع مصادر الدخل بين الفوائد، الرسوم، والخدمات الاستثمارية.