أصول قطاع التأمين في الإمارات تتجاوز 164.9 مليار درهم بنمو 6.1% خلال 2025
أبوظبي، بتاريخ 24 أغسطس/ وام/، أشار تقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات استمر في النمو خلال عام 2025، محقّقًا تحسينات في معظم المؤشرات الرئيسة بفضل زيادة الأقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة والمخصصات الفنية وإجمالي الأصول، ما يعكس متانة القطاع ودوره المتصاعد في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
مؤشرات النمو الرئيسية
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 74.8 مليار درهم في 2025، مسجلاً زيادة قدرها 14.9% عن 65.1 مليار درهم في السنة السابقة. وفي الوقت نفسه، وصل إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 46.2 مليار درهم بارتفاع 11%، بينما بلغت المخصصات الفنية 96.3 مليار درهم، بزيادة 4.4% عن العام السابق.
الأصول والاستثمارات
سجّل إجمالي أصول قطاع التأمين 164.9 مليار درهم في 2025، مرتفعًا بنسبة 6.1% عن 155.5 مليار درهم في 2024. وتمثّل الأصول المستثمرة 96.4 مليار درهم ما نسبته 58.4% من إجمالي أصول القطاع، مما يبرز دور القطاع كمحرك للنشاط الاستثماري وداعم للاقتصاد الوطني.
الأداء المالي والطلب
على صعيد الأداء المالي، ارتفع إجمالي أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم في 2025، مقارنة بـ2.6 مليار درهم في 2024، وارتفعت نسبة الاحتفاظ بالأقساط إلى 56% مقابل 54.9% في العام السابق. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب على المنتجات التأمينية، حيث وصل عدد وثائق التأمين السارية إلى 17.3 مليون وثيقة، وزاد عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1% بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي.
الهيكلة والتغطية
وصل عدد شركات التأمين التي تعمل في الدولة إلى 58 شركة، بينما بلغ عدد المهن التي لها صلة بالتأمين 515 مهنة، مما يدل على اتساع المنظومة التأمينية وتنوع الأنشطة والخدمات المرتبطة بها. وبلغ رأس المال الموجود في قطاع التأمين 455% من الحد الأدنى المطلوب، وبلغت كثافة التأمين نحو 6500 درهم للفرد، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع ومستويات التغطية المرتفعة وقدرته على الاستمرار في النمو وتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي. وتؤشر مؤشرات عام 2025 إلى نمو الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دولة الإمارات، حيث يعد أحد مكونات منظومة الاستقرار المالي ومحركًا لنمو الاستثمارات وإدارة المخاطر وداعمًا لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
