حاكم الشارقة يقر قانوناً لتنظيم مهنة الخبرة القضائية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان نزاهته.
أهداف القانون
يسعى القانون إلى تحقيق عدة غايات رئيسية، أبرزها تنظيم مهنة الخبرة القضائية بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة، ودعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين للمساهمة في دقة القرارات والأحكام. كما يهدف إلى تطوير أعمال الخبرة وزيادة كفاءة الممارسين لتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي المهنة عبر وضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية، بالإضافة إلى بناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.
جداول قيد الخبراء
نص القانون على إنشاء جداول لقيد الخبراء لدى دائرة القضاء، وتشمل: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، وجدول قيد الخبراء غير المشتغلين، وجدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، وجدول قيد الخبراء المتدربين، وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين. ويجوز لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى حسب حاجة العمل، ويكون القيد وفقاً للتخصصات الفنية التي يقررها الرئيس بناءً على عرض من إدارة التفتيش القضائي. وتحدد التخصصات بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، على أن تحدد اللائحة شكل الجدول والشروط والبيانات المطلوب قيدها.
شروط الممارسة والاستثناءات
يحظر القانون على أي خبير أو بيت خبرة مزاولة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة دون قيد اسمه في الجدول. ويستثنى من ذلك حالتان: الأولى، اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة غير مقيدين لإعداد تقرير في النزاع أو جزء منه، بشرط موافقة الجهة القضائية. الثانية، إسناد الجهة القضائية أعمال الخبرة إلى جهات حكومية أو خبراء غير مقيدين في جدول، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
نطاق التنظيم
يتضمن القانون مواد قانونية تغطي جميع جوانب تنظيم مهنة الخبرة، بما في ذلك لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء وبيوت الخبرة وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة الأعمال، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والالتزامات والمسؤوليات، والضوابط الإجرائية، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من الأحكام.
