الأسواق العالمية تسجل مكاسب شاملة مع تحسن الأجواء الدبلوماسية

تحت أضواء تطورات المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، ارتفعت حذر المتداولين ومتابعتهم لتلك المسارات، إذ يدرك المستثمرون أن أي تقدم قد يعيد تشكيل موازين المخاطر الائتمانية والعملية في قطاعات أساسية تمتد من الطاقة إلى التقنية.

تأثير المفاوضات على السلع الأساسية

انعكس التركيز المتزايد على الحوار الدبلوماسي مباشرة على أسواق السلع، التي شهدت تقلبات طوال الأسبوع استناداً إلى ما وصل من أخبار من قاعات التفاوض. ومع بزوغ إشارات محتملة لتخفيف التوترات في مضيق هرمز، ارتاح المستثمرون إلى حد ما، مما ساهم في استقرار أسعار النفط الخام وتراجعها الهامشي، مدفوعاً بأمل إزالة عوائق الإمداد.

في الوقت نفسه، استغل الذهب موقعه كملاذ آمن، محققاً ارتفاعات ملحوظة مع استمرار رغبة المستثمرين في التحوط ضد أي مفاجآت قد تطرأ على الساحة الدبلوماسية المعقدة.

الأسهم العالمية تتألق

لم تكن أسواق الأسهم بمعزل عن هذه الديناميكية. رغم تقارير التوظيف الأمريكية المتباينة وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، استمر التفاؤل الحذر المتعلق بإنهاء الصراع في دفع حركة التداول، ما مكن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تسجيل نتائج أسبوعية إيجابية وتحطيم مستويات سابقة.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم ثلاثين سهماً، بنسبة تقارب 2 %، ليغلق عند رقم قياسي جديد يبلغ 52 900.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2.1 %، متوجاً بإغلاق عند 25 832.672 نقطة.

أداء الأسهم الفردية

على صعيد الشركات الكبرى، سجلت أسهم أمازون ارتفاعاً يقارب 7 % خلال الأسبوع، تلاها سهم ميتا الذي ارتفع بأكثر من 7 %، بينما تجاوزت مايكروسوفت نسبة 10.5 %، وسجلت تسلا نمواً بنحو 5 %.

التحركات في الأسواق الأوروبية

في أوروبا، صعد مؤشر داكس الألماني بمقدار 1 108.09 نقطة، أي بزيادة 4.49 %، ليغلق عند 25 779.31 نقطة مقارنةً بقراءة سابقة بلغت 24 671.22 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بمقدار 171.01 نقطة، مسجلاً نمواً قدره 1.63 %، ليصل إلى 10 679.03 نقطة بعد إغلاقه عند 10 508.02 نقطة في الأسبوع الماضي.

على النقيض، عانى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي من ضغط بيعي أدى إلى تراجع قدره 3.84 %، حيث هبط إلى 8 088.34 نقطة بعد أن كان قد سجل 8 411.21 نقطة في القراءة السابقة.

بيانات اقتصادية أمريكية

من بين البيانات التي تابعتها الأسواق، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %، متفوقاً على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى استقرار عند 4.3 %.