صراع وول ستريت مع كوين بيس يزداد حدة حول قانون الوضوح
شنّ جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، هجوماً غير مسبوق على برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيس، ووصفه بأنه يضلل الناس ويكذب بشأن المكاسب المزعومة للتشريعات الجديدة.
هجوم ديمون على أرمسترونغ
تصريحات ديمون النارية أعادت إشعال الصراع التاريخي بين القطاع المصرفي التقليدي وصناعة الأصول الرقمية، وذلك بينما يناقش الكونجرس مشروع قانون الوضوح. وحذّر من أن البنوك التقليدية لن تقبل فواتير أو ودائع العملات المشفرة تحت الإطار الحالي.
قانون الوضوح وآراء الأطراف
القانون المقترح يسعى لوضع أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. ويرى قطاع الأصول الرقمية، بقيادة كوين بيس، أن المشروع يمنح الشرعية والوضوح التنظيمي ويتيح للمنصات تقديم عوائد جذابة على ودائع المستخدمين. وفي المقابل، يرى ديمون وبنوك وول ستريت أن المنصات تحاول انتزاع امتيازات مصرفية كبرى دون الالتزام بمعايير الرقابة الصارمة وقوود السيولة وضمانات رأس المال التي تفرض على البنوك لحماية المستهلكين والاقتصاد العالمي.
تداعيات المحاولة على النظام المالي
حذّر ديمون من أن غياب مظلة حماية فدرالية واضحة يخلق مخاوف بشأن مكان وكيفية تخزين وتأمين رأس المال إذا تعثرت المنصات الرقمية. وشبه منح هذه المنصات حق قبول الودائع دون رقابة مماثلة بفتح الباب أمام أزمات سيولة قد تكون أوسع من سابقاتها في سوق الكريبتو وتهدد النظام المالي العام. وأشار إلى أن نجاح تشريع القانون قد يجذب سيولة هائلة ومستثمرين تقليديين يبحثون عن عوائد رقمية منظمة، بينما رفض البنوك التعامل مع تسويات العملات المشفرة قد يعزل القطاع الرقمي ويحد من نموه، محصره كأصل مضارب بدلاً من بديل نقدي معترف به.
