ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

ارتفاع العجز التجاري

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2025، نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

تفاصيل الصادرات والواردات

وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء، زاد العجز في تجارة السلع والخدمات بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 77.6 مليار دولار. كان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ يشير إلى عجز قدره 78.4 مليار دولار.

انخفضت قيمة الصادرات الأمريكية بنسبة 3.2% خلال مايو، ويعود ذلك principalmente إلى انخفاض صادرات الذهب غير النقدي. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% بسبب زيادة واسعة النطاق في مختلف فئات السلع والخدمات.

تأثير النفط والحرب

جاء اتساع العجز بعد أشهر ساهمت فيها صادرات النفط والمنتجات البترولية، التي عززتها الحرب مع إيران، في تعويض الزيادة المستمرة في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، استمرت صادرات النفط في الارتفاع خلال مايو. لكن أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن صادرات النفط والمنتجات البترولية عادت، حتى 26 يونيو، إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب إلى حد كبير.

في المقابل، أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع واردات ملحقات الحواسيب وأشباه الموصلات مجدداً خلال مايو، بينما تراجعت واردات أجهزة الحاسوب ومعدات الاتصالات.

آثار على النمو والسياسات التجارية

كما تشير أحدث استطلاعات مديري المشتريات إلى أن الواردات ربما تلقت دعماً إضافياً من إقدام الشركات الأمريكية على تكوين مخزونات من السلع تحسباً لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب.

من المتوقع أن تساعد بيانات التجارة لشهر مايو الاقتصاديين على تحسين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. قبل صدور هذه البيانات، كان نموذج «GDPNow» التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن صافي الصادرات سيقتطع 1.62 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي في الربع الثاني، مقارنةً باقتطاع بلغ 0.37 نقطة مئوية في الربع الأول.

ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في وقت سابق من العام جانباً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الإدارة تسعى إلى اعتماد مسارات قانونية أخرى لفرض رسوم على الواردات. كما قررت الولايات المتحدة مؤخراً عدم تجديد اتفاقها التجاري مع كندا والمكسيك، والاعتماد بدلاً من ذلك على مراجعات سنوية للاتفاق، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات خلال الأشهر المقبلة.