الإمارات وسلوفاكيا تعززان التعاون الاقتصادي عبر لجنة مشتركة ومنتدى أعمال

الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية بين الإمارات وسلوفاكيا

عقدت اللجنة الاقتصادية التي تجمع بين الإمارات وسلوفاكيا اجتماعها الثاني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، حيث ترأس الجانب الإماراتي فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، بينما ترأس الجانب السلوفاكي فلاديمير شيمونياك نائب وزير الاقتصاد. وحضر الاجتماع سفير سلوفاكيا لدى الإمارات بافول بانييس وممثلون عن القطاعين العام والخاص من البلدين.

نتائج النقاشات والفرص المطروحة

ركّزت المناقشات على مواصلة الجهود الرامية إلى رفع مستوى التعاون الثنائي في قطاعات مثل التجارة والاستثمار، والطاقة والمتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والبنية التحتية، والضيافة وتطوير الوجهات، والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية والابتكار.
كما استعرض المشاركون سبل استكشاف شراكات مستدامة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد فهد القرقاوي أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع سلوفاكيا، مستفيدة من نقاط التكامل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتسريع الابتكار الذي يخدم مصالح الطرفين.
وبحث الجانبان زيادة التجارة غير النفطية التي بلغت قيمتها 812.7 مليون دولار في عام 2025، وتوسيع التعاون في مجالات واعدة تشمل الهيدروجين الأخضر والنقل ومعالجة النفايات. كما نوقشت إمكانية إعادة إنشاء خطوط جوية مباشرة بين المطارات الإماراتية وبراتيسلافا لتحسين الربط والبنية التحتية للنقل.

منتدى الأعمال وتعزيز الشراكة

على هامش أعمال اللجنة، نُظم منتدى أعمال مشترك جمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات وسلوفاكيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار.
وفي كلمته خلال المنتدى، شدد فهد القرقاوي على أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتنامية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الابتكار.
شارك في المنتدى جهات استثمارية إماراتية بارزة وشركات ومؤسسات سلوفاكية، حيث استعرضت فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات ذات أولوية، وعقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات لبحث شراكات محتملة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وضم وفد الإمارات ممثلين ومختصين من الحكومة والقطاع الخاص، darunter وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة التغير المناخي والبيئة، دائرة التنمية الاقتصادية، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، شركة مبادلة، مجموعة إيدج، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شركة إيجل هيلز، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.