حكومة الأردن تُقر موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 19 مليار دولار
أجاز مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، محددًا إجمالي النفقات بنحو 13.7 مليار دينار (ما يعادل 19.32 مليار دولار)، وأحاله إلى مجلس النواب لإنجاز إجراءات التصديق عليه قبل انقضاء العام الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” أن الإقرار تم في جلسة عقدها المجلس يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.
تفاصيل النفقات والإيرادات في مشروع الموازنة
بحسب بنود المشروع، قُدرت النفقات الجارية بنحو 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعًا نسبته 6.4 بالمئة، بينما بلغت النفقات الرأسمالية حوالي 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) بزيادة تقارب 18 بالمئة، وكلاهما بالمقارنة مع التقديرات المعدلة للعام 2026. من جانب الإيرادات، استهدف المشروع إيرادات محلية بنحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، بزيادة تقارب 11 بالمئة عن المستوى المعاد تقديره للعام الماضي.
اقرأ أيضاً: تعرف على السيرة الذاتية للمحام والكاتب السعودي عبد المحسن بن عبدالله الرباح
زيادات للرواتب وتقليص العجز المالي
رصدت الموازنة مخصصات لزيادة شهرية قدرها 30 دينارًا (42 دولارًا) تُصرف لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولارًا)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة قد أعلنت عنها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وقدر المشروع العجز بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار) مقابل 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، كما توقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد القروض — إلى نحو 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقارنة بـ 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في العام السابق.
اقرأ أيضاً: مشروع الموازنة المغربية للعام المقبل يخصص 6.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية وإعفاءات ضريبية واسعة
أولويات الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الاستراتيجية
أوضحت “بترا” أن الإقرار المبكر يهدف إلى “تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة”، لا سيما ذات الأولوية. ويشمل المشروع رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية، مع تثبيت أسعار الخبز المدعوم واستمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي وتعزيز مخزوني القمح والشعير. كما تزداد مخصصات الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويدعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة.
مستهدفات النمو وإصلاحات الإيرادات
يستهدف المشروع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة خلال 2027، مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. ولتعزيز الإيرادات المحلية، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في منظومة الفوترة الإلكترونية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وقد حُسبت القيم الدولارية التقريبية على أساس سعر صرف متوسط قدره 0.709 دينار للدولار، استنادًا إلى متوسط الحدين الأدنى والأعلى الذي نشره البنك المركزي الأردني.
المزيد في قسم عربي و عالمي
