القوة المالية ترسم خارطة مستقبل الرياضة العالمية

إيرادات اللجنتين الأولمبية والفيفا

لم تعد الهيمنة في الساحة الرياضية تُقاس بعدد الكؤوس أو اتساع القاعدة الجماهيرية فحسب، بل أضحت المعايير المالية هي المحرك الأساسي الذي يحدد ثقل المؤسسات وقدرتها على توجيه مسار المنافسات الدولية.

في قمّة هذا التسلسل تبرز اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بوصفهما أضخم كيانين اقتصاديين داخل المنظومة، بفضل تدفقات بمليارات الدولارات تأتي من حقوق البث التلفزيوني والرقمي، وعقود الرعاية، ومبيعات التذاكر، والأنشطة التسويقية، والبرامج الاستثمارية.

تستهدف اللجنة الأولمبية، وفقا للتوقعات الخاصة بالدورة المالية 2025–2028، تحقيق إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار عند احتساب منظومة الألعاب الأولمبية والميزانيات المرتبطة باللجان المنظمة، في حين تُقدر أصولها بنحو 6.97 مليار دولار، مع التنويه إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة واردات مباشرة تدخل حسابات اللجنة بل تشمل أيضا ميزانيات اللجان المحلية المنظمة.

من جهته، يهدف فيفا إلى حصد 13 مليار دولار خلال الدورة 2023–2026 مدعوما بتوسيع كأس العالم للمنتخبات وإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، وتصل أصوله إلى حوالي 9.48 مليار دولار مع احتياطيات تقارب 2.7 مليار دولار، ما يمنحه مرونة مالية كبيرة لتمويل برامجه التطويرية ومواجهة تقلبات السوق.

قوة الاتحادات الرياضية الأخرى

لا يقتصر الثقل المالي على المؤسستين الكبيرتين، إذ يحتل الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) مركزا متقدما بين الاتحادات المستقلة ماليا، بصافي قيمة يتجاوز 306 ملايين دولار، مستفيدا من الانتشار العالمي للعبة وقوة بطولاتها والطلب التجاري المتزايد على مسابقاتها.

كما يبرز الاتحاد الدولي للتنس ضمن الجهات ذات الملاءة الجيدة، بصافي قيمة يفوق 107 ملايين دولار، معتمدا على عوائد بطولات كبرى مثل كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ، إلى جانب برامج التطوير والتسويق التي تعزز موارده وتدعم الاتحادات الوطنية.

اقرأ أيضاً: مريم المهيري: إطلاق خارطة طريق للخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي

أما الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيحظيان بأهمية داخل المنظومة الأولمبية نظرا للقيمة الجماهيرية والتسويقية لمسابقاتهما، حيث يحصل كل منهما على توزيعات أولمبية تقدر بنحو 40 مليون دولار عن الدورة الواحدة، وهو ما يكشف دور الحضور الأولمبي في تحديد القوة المالية حتى عندما تكون الأصول المباشرة أقل من أصول الكيانات الكبرى.

ينبغي عدم الاكتفاء برقم واحد للمقارنة، فإيرادات السنة، والأصول، والاحتياطيات، وصافي القيمة، وحجم التمويل المعاد توزيعه، مؤشرات متباينة لا تصلح مقياسا موحدا، كما أن بعض الأرقام تغطي دورات مالية تمتد أربع سنوات بينما ترتبط أخرى بميزانيات بطولات أو هيئات منظمة، مما يستدعي قراءة دقيقة لطبيعة كل رقم ومصدره.

حقوق البث والتحول الرقمي

تقف حقوق البث التلفزيوني والرقمي خلف هذه الإمبراطوريات المالية بوصفها المحرك الأول لنمو اقتصاد الرياضة الحديث، وتشير التقديرات إلى أنها قد تمثل ما بين 50 و70% من إيرادات بعض المؤسسات الكبرى، مع تفاوت النسبة حسب طبيعة البطولة ومصادر التمويل.

في تجربة اللجنة الأولمبية، تشكل حقوق البث نحو 61% من دخلها، ومن أبرز الصفقات عقد شبكة “إن بي سي يونيفرسال” الأمريكية للحصول على حقوق بث الألعاب الأولمبية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2032 مقابل 7.75 مليار دولار، وهو ما يعكس القيمة التجارية الهائلة للحدث الأولمبي في أكبر سوق إعلامي ورياضي عالميا.

في كرة القدم، تشكل حقوق البث أكثر من نصف إيرادات فيفا خلال دورات كأس العالم، مع تزايد القيمة التجارية للبطولة نتيجة اتساع قاعدة المشاركة وزيادة عدد المباريات، فالتوسع إلى 48 منتخبا يعني منافسات أكثر، وساعات بث إضافية، وفرصا جديدة لبيع الحقوق في أسواق متنوعة، إلى جانب زيادة المحتوى المصاحب القابل للاستثمار التجاري.

لم تعد المنافسة على هذه الحقوق حكرا على القنوات التقليدية، فقد اقتحمت شركات التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي السوق بقوة، مما وسع دائرة المشترين المحتملين ورفع حدة التنافس على المحتوى الرياضي الذي أصبح من أكثر المنتجات قدرة على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم.

اقرأ أيضاً: الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بالهدوء وسط تكهنات حول مستقبل حسام حسن

أتاح التطور التقني للاتحادات بيع الحقوق بمرونة أكبر، فلم يعد ضروريا تقديم حزمة واحدة شاملة، بل يمكن بيع البث التلفزيوني لجهة، والبث عبر التطبيقات والهواتف لجهة ثانية، وحقوق المقاطع القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لجهة ثالثة، مع تقسيم الأسواق جغرافيا وفق قيمة كل منطقة وحجم جمهورها، وهو نموذج يرفع العوائد لكنه يفرض إدارة أكثر تعقيدا لحقوق الإعلام وضمان وصول المحتوى دون الإضرار بقيمة العقود الرئيسة.

برامج التمويل وضوابط الحوكمة

من التحولات البارزة اتجاه الاتحادات إلى إنشاء منصات رقمية خاصة بها وفق نموذج البيع المباشر للجمهور، بدلا من الاعتماد الكامل على الشبكات الإعلامية، وتوفر هذه المنصات فرصا لتحقيق عوائد من الاشتراكات والإعلانات، كما تمنح المؤسسات سيطرة أكبر على المحتوى وطريقة تقديمه للجماهير، وتبرز منصتا فيفا والقناة الأولمبية ضمن هذا التوجه الذي لا يقتصر على نقل المنافسات بل يشمل المواد الوثائقية والمقابلات واللقطات الحصرية والمحتوى الخاص بالرياضيين والبطولات.

تكتسب بيانات الجمهور أهمية متزايدة في هذا النموذج؛ فمعرفة اهتمامات المشجعين وسلوكيات المشاهدة والفئات العمرية والأسواق الأكثر تفاعلا تساعد المؤسسات على تقديم عروض تجارية أدق، واستقطاب رعاة يبحثون عن الوصول إلى شرائح محددة، وهكذا لم تعد قيمة المشجع مقتصرة على شراء تذكرة أو متابعة مباراة، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالبيانات والقدرة على تحويل التفاعل الرقمي إلى عائد مالي.

كما تتجه الاتحادات إلى تسويق المحتوى القصير، بعدما تغيرت عادات المشاهدة لدى الأجيال الجديدة التي تفضل الأهداف واللقطات الحاسمة والملخصات السريعة والمشاهد خلف الكواليس، وتوفر منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإكس مساحات تجارية جديدة لبيع هذه المواد أو استثمارها في الحملات الإعلانية والرعاية، ليصبح المنتج الرياضي يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية ويتحول إلى محتوى مستمر يمكن استثماره قبل المباراة وأثناءها وبعدها، مما يضاعف فرص تحقيق الإيرادات.

لا تتوقف أهمية هذه الإمبراطوريات عند حجم أصولها وإيراداتها، بل تمتد إلى دورها في تمويل الرياضة داخل الدول، حيث تعتمد اتحادات وطنية ولجان أولمبية كثيرة على المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتغطية النفقات التشغيلية، وإعداد المنتخبات، وتطوير المنشآت، واكتشاف المواهب.

اقرأ أيضاً: الاتحاد المصري لكرة القدم ينهي تعاقد حسام حسن ويسند مهمة المنتخب لعلي ماهر

يأتي برنامج فيفا فوروورد في مقدمة أدوات التمويل المباشر، إذ خصص الاتحاد خلال الدورة 2023–2026 دعما يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني من الـ211 عضوا، موزعة على 5 ملايين دولار للنفقات التشغيلية تشمل جانبا من الأجور والسفر والأنشطة المرتبطة بالمنتخبات، و3 ملايين دولار للمشروعات المستدامة مثل تطوير الملاعب ودعم كرة القدم النسائية والفئات السنية، مع توصية مجلس فيفا برفع مخصصات التطوير إلى 6.35 مليار دولار وزيادة نصيب الاتحاد الواحد إلى 25 مليون دولار خلال الدورة 2027–2030.

على الجانب الأولمبي، تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية برنامج التضامن الأولمبي لإعادة توزيع عوائدها على اللجان الوطنية والاتحادات والرياضيين، وبلغت الميزانية المعتمدة للدورة 2025–2028 نحو 650 مليون دولار، بزيادة 10% عن الدورة السابقة، في واحدة من أكبر خطط الدعم في تاريخ البرنامج.

تستفيد من هذه المخصصات اللجان الأولمبية الوطنية الـ206 عبر برامج لا تقتصر على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل منحا لإعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتنظيم المعسكرات، ودعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتخصص الخطة نحو 75% من ميزانيتها للبرامج العالمية والقارية، وحوالي 18% لإعانات المشاركة في الألعاب الأولمبية لتغطية جوانب من تكاليف السفر والإقامة والإعاشة، مما يخفف الأعباء عن اللجان الوطنية خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في تمويل مشاركة لاعبيها.

رغم ضخامة المبالغ، فإن الحصول على التمويل الدولي يخضع لضوابط تتعلق بالحوكمة والشفافية والتدقيق المالي، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة، وتشمل هذه الضوابط تقديم تقارير مالية مدققة من جهات مستقلة، وتوضيح أوجه الصرف، والفصل بين النفقات التشغيلية ومخصصات المشروعات، بالإضافة إلى دراسات جدوى وخطط تنفيذ واضحة، وقد يخضع الصرف لمراجعات فنية وإدارية قبل اعتماد المراحل المختلفة.

تقدم اتحادات دولية أخرى مثل فيبا والاتحاد الدولي للتنس مساعدات فنية ومالية للاتحادات الوطنية، تشمل تطوير الملاعب وتوفير المعدات وإعداد المدربين وتنظيم برامج الناشئين، ويستفيد التنس من عوائد مسابقاته الدولية في دعم الاتحادات وبرامج اكتشاف المواهب، بينما تسعى كرة السلة لتوسيع قاعدة اللعبة في الأسواق التي تحتاج استثمارات إضافية.

تكشف هذه الأرقام أن الرياضة العالمية أضحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب، وأن المؤسسات المتحكمة في البطولات وحقوق البث والرعاية باتت تمتلك نفوذا اقتصاديا يتجاوز دورها التنظيمي التقليدي، وبينما تتنافس الاتحادات على زيادة حصتها من عوائد البث والرعاية، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المليارات إلى نتائج ملموسة سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى المنافسات، أو توسيع قاعدة المشاركة، أو منح الرياضيين فرصا أفضل للوصول إلى المستويات العالمية، فالقوة الرياضية لم تعد حكرا على من يرفع الكؤوس، بل أصبحت أيضا لمن يمتلك القدرة على صناعة الحدث وتسويقه، وجذب الجمهور، وإدارة الحقوق التجارية، ثم إعادة استثمار العوائد في مستقبل اللعبة، وخلف كل بطولة كبرى منظومة مالية ضخمة، وكل اتحاد ناجح معركة مستمرة على الموارد والنفوذ والاستدامة.

المزيد في قسم عربي و عالمي