«إيفاد» يحذر: ظاهرة النينيو قد تُفقد الاقتصاد العالمي 11 تريليون دولار خلال سنوات
أطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، التابع للأمم المتحدة، تحذيراً صارخاً من أن موجة قوية لظاهرة النينيو قد تُلحق بالاقتصاد العالمي خسائر في الدخل تُقدر بنحو 11 تريليون دولار خلال الخمس أو ست سنوات القادمة. ويأتي هذا الإنذار في وقت تتصاعد فيه الصدمات المناخية والاقتصادية، فتفرض ضغوطاً مضاعفة على النظم الغذائية وتهدد سبل عيش صغار المزارعين واقتصادات الريف.
تقرير مشترك يكشف حجم المخاطر المترابطة
ورد هذا التقدير في تحليل حديث أصدره الصندوق بالشراكة مع وزارة الزراعة والغابات التركية، تحت عنوان «النظم الغذائية تحت الضغط: بناء القدرة على الصمود منذ الميل الأول». ويسلط التقرير الضوء على تشابك المخاطر المناخية مع اضطرابات أسواق الطاقة والأسمدة، وما يخلقه هذا التداخل من أعباء متراكمة على الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد والأسواق.
ويجمع حساب الخسائر المحتملة بين الآثار المباشرة التي تمس الاقتصادات الزراعية المتضررة، والتداعيات الأشمل على البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الآثار غير المباشرة التي تنتقل عبر ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الطلب واضطراب التجارة الدولية.
صدمات متزامنة ضربت موسم 2026 الزراعي
أشار التقرير إلى أن عام 2026 شهد بالفعل تعرض نظم غذائية كاملة لصدمات متزامنة في أسواق الطاقة والأسمدة خلال موسم زراعي واحد، ما أدى إلى تصاعد التكاليف على امتداد سلسلة الإمداد، من الإنتاج والتجهيز وصولاً إلى النقل والتوزيع. وتتحمل شريحة صغار المزارعين — الذين يسهمون بنحو ثلث الغذاء العالمي — الحصة الأكبر من وطأة هذه الضغوط.
اقرأ أيضاً: توقيع اتفاقيات شراكة على هامش المعرض الدولي لتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23
الاستثمار المتكامل.. مفتاح الصمود الريفي
يرى التقرير أن مواجهة هذه الصدمات لا تقتصر على التدخلات الطارئة، بل تتطلب بناء قدرة الاقتصادات الريفية على الصمود من خلال استثمارات مترابطة، تضمن للمزارعين الحصول على المدخلات والتقنيات الزراعية، وتسهّل وصولهم إلى الأسواق والخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان والتأمين ضد المخاطر المناخية.
وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن القدرة على الصمود لا تتحقق عبر الاستثمار في تدخلات منفردة، وإنما من خلال الربط بين الاستثمارات في المدخلات والأسواق والتمويل، بما يضمن عدم ضياع المكاسب المحققة في مجال بسبب غياب الدعم في مجال آخر. وأضاف أن التجارب التي جمعت هذه الركائز الثلاث أظهرت ارتفاع دخول المستفيدين بأكثر من 40%، مع تحقيق جميع الأسر تقريباً مكاسب، وزيادة معدل تبني التكنولوجيا بنسبة 75%.
من جانبه، أكد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات التركي، أن الاستعداد للصدمات يتطلب التحرك قبل وقوع الأزمات، مشيراً إلى أن قدرة المزارعين على الصمود ترتبط بتوافر المياه والمدخلات بأسعار ميسورة، إلى جانب التمويل والتأمين والروابط الموثوقة بالأسواق.
اقرأ أيضاً: اليمن يحذر من توقف خدمات مستشفيات تعز ويطالب الصليب الأحمر بتأمين الوقود
وأوضح التقرير أن المجتمعات الريفية تكتسب مناعة أكبر أمام الاضطرابات عندما تتيح الاستثمارات للمزارعين مواصلة الإنتاج أثناء الأزمات، وتسويق منتجاتهم مع الحفاظ على قيمتها، فضلاً عن الحصول على التمويل اللازم للاستثمار وإدارة المخاطر والتعافي.
حزم الدعم المتكاملة تقلص خسائر الدخل بفاعلية أكبر
تبرز نتائج التقرير الفارق الذي تُحدثه حزم الدعم المتكاملة في الحد من الخسائر الزراعية؛ فعندما يقتصر التدخل على أدوات التمويل، مثل التأمين، تنخفض خسائر الدخل الزراعي بنسبة 9.8%، بينما ترتفع نسبة الخفض إلى 18.7% عند الجمع بين التمويل وضمان الوصول إلى الأسواق.
ويستعرض التقرير نماذج من تدخلات الصندوق في عدد من الدول، توضح أثر الجمع بين الدعم الزراعي والتمويل والبنية التحتية والتسويق. ففي كينيا، أسهم المزج بين التدريب على الاستخدام الدقيق للأسمدة والحراجة الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة والتأمين ضد الجفاف، وتعزيز الروابط مع مشتري الحبوب بالجملة، في مضاعفة قدرة المزارعين على الصمود أمام موجات الجفاف.
اقرأ أيضاً: تحقيق مجلس إدارة إنفيديا يهز سهم الشركة ويضع مستقبل رئيسها التنفيذي تحت الاختبار
وفي بنغلاديش، ساعد استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية، والتدريب على التسميد باستخدام أنواع مختلفة من الديدان، إلى جانب إتاحة الائتمان والحصول على شهادات سلامة الأغذية، في خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق متميزة أمام المنتجين، ما أسهم في زيادة دخل الأسر بنسبة 50%.
أما في تركيا، فقد أدى الجمع بين المنح المقدمة للمزارعين وأنظمة الري بالطاقة الشمسية، وإنشاء الصوب والبساتين لخفض تكاليف المياه والطاقة، وتطوير مرافق التسويق والتخزين والتجهيز، إلى نمو دخل المزارعين بنسبة 40%.
وتخلص نتائج التقرير إلى أن تعزيز صمود النظم الغذائية يتطلب الانتقال من معالجة كل صدمة على حدة إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة، تربط الإنتاج بالتمويل والتكنولوجيا والأسواق، بما يحد من انتقال آثار الأزمات المناخية والاقتصادية إلى المجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد العالمية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
