غولر: مشروع قانون "التضامن الوطني" نموذج تركي لحل قضية الإرهاب

رأى عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، أن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” يقدّم نموذجاً حقيقياً لبلاده في مسعاها نحو “تركيا بلا إرهاب”. وجاءت تصريحاته، الاثنين 10 أغسطس/آب 2026، في مستهل جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة المشروع في العاصمة أنقرة.

توصيات اللجنة وأهداف المشروع

وأوضح غولر أن لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” عقدت 20 اجتماعاً استمعت خلالها إلى 137 عضواً، مشيراً إلى أن الفصل السادس من تقرير اللجنة كان المصدر الرئيسي لإعداد مشروع القانون. وأضاف أن المشروع يتماشى مع توصيات التقرير، ويهدف إلى إنهاء الاعتماد على السلاح والعنف في حل القضايا، وتفادي التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك.

ولفت إلى أن تركيا تسخر جميع إمكاناتها لحل قضية مستمرة منذ خمسين عاماً، وقال: “الأتراك والأكراد والعلويون والسنة يريدون بصدق حل هذه المشكلة والسير معا نحو قرن تركيا بروح الأخوة والتضامن”.

إقرار لجنة العدل والجرائم المشمولة

وكانت لجنة العدل في البرلمان قد أقرّت السبت الماضي مشروع القانون، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

ويشمل المشروع جرائم تأسيس تنظيم “بي كي كي” أو إدارته، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

آلية التأجيل وشروطه

وبحسب نص المشروع، تُؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.

أما الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد، فيُؤجل النظر فيها لمدة عشر سنوات.

وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي قد تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.