الاقتصاد الأمريكي في مواجهة موجة تضخمية معقدة وسياسات نقدية مشددة
تتعرض أكبر اقتصاديات العالم لاختبار قاسٍ جراء تداخل التوترات الجيوسياسية والتحولات التقنية العميقة واضطرابات الأسواق المالية، ما وضع الولايات المتحدة في قلب عاصفة تجمع بين اشتعال الأسعار وتصاعد ضغوط الفائدة، وسط ترقب حذر لخطوة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة: هل يواصل تشديد السياسة النقدية أم يعدل مساره استجابة لتحركات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي.
محركات تضخمية متعددة الأبعاد
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة، إلى جانب الآثار الممتدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما أنتج بيئة تضخمية معقدة. وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى نمو الأجور، بل إلى قفزات أسعار الطاقة والازدهار المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تبني سياسة نقدية تقييدية سيظل ضرورياً في المرحلة المقبلة لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستهدف البالغ 2%، مع التأكيد على دعم تركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك عند الحاجة. واستبعد الصندوق حسم تراجع الضغوط التضخمية جراء التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن صدمات سابقة فرض واقعاً جديداً يصعب عكسه دون تكلفة اقتصادية.
اقرأ أيضاً: شاشات “اَجون” برو الحائزة على جوائز تقنية OLED متوفرة الاَن في الشرق الأوسط
تباين في مواقف البنوك المركزية الكبرى
في المقابل، يدرس البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد أن سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بلغ 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الأولية، ما يمنح صانعي السياسة في أوروبا مرونة أكبر لكبح جماح التضخم الذي يقف عند ضعفي النسبة المستهدفة. أما على الجانب الأمريكي، فقد عبّر جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، عن ضغوط متزايدة مؤكداً أن الاقتصاد قوي وسوق العمل متينة والتضخم قائم، ما يستدعي إجراءات طويلة الأمد تضمن إعادة التضخم إلى هدفه بشكل مستدام عبر زيادات محتملة إضافية في الفائدة. ودفعت بيانات التضخم لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من التوقعات المتداولين، وفق أداة «فيد ووتش»، إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية في ديسمبر ويناير، ما أبقى الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً، مقابل تراجع حاد لليورو واقتراب الين من مستويات تستدعي تدخلاً حكومياً، عاكساً قلقاً مكتوماً في الأسواق العالمية من تداعيات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.
اقرأ أيضاً: اقتراب الدولار/ين من 160 يناً: مواجهة بين سياسة الفيدرالي وقدرة طوكيو على التدخل
توقعات «غولدمان ساكس» المعدلة لآفاق التشديد
على صعيد قراءات المؤسسات الكبرى، برز بنك «غولدمان ساكس» كأول مؤسسة بين نظرائه تعلن تعديلاً جذرياً لتوقعاتها بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي. وتوقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس 2027 بدلاً من يناير، عازياً ذلك إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناجمة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي. كما أرجأ البنك موعد بدء دورة خفض الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته، ما يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028، وهو تقدير يتقاطع مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة على قرارات صانعي السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً: تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بقيادة إنفيديا وسط توترات جيوسياسية
استقلالية الفيدرالي وانعكاسات السياسة النقدية على المستهلك والأسواق
في الشأن السياسي، تشير المعطيات الحالية إلى تمتع المؤسسة النقدية الأمريكية بالاستقلالية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتداعياتها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي. غير أن تصريحات ترامب الأخيرة بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران أسهمت بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين لتسجل أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق ويدفع الفيدرالي نحو خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد من أسواق الطاقة والسلع. وتواترت التقارير في وسائل الإعلام العالمية لتسليط الضوء على هذه الأزمة المركبة، حيث وصفت وكالات مثل «رويترز» و«بلومبرغ» و«د ب أ» وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية، مبينة أن الآثار المباشرة لرفع الفائدة تنعكس بوضوح على ارتفاع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، ما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية. وفي المقابل، تضغط السياسة النقدية الأمريكية المشددة بقوة على الأسواق العالمية والدولار الذي يعزز مكاسبه على حساب العملات الأخرى والأسواق الناشئة التي تواجه أعباء ديون مقومة بالدولار. ومع ترقب الأسواق للاجتماعات الحاسمة القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تبقى الرؤية الاقتصادية المستقبلية معلقة على مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية من رفع الفائدة دون الوقوع في فخ الركود، ودون أن تؤدي صدمات الطاقة وتذبذبات التكنولوجيا إلى إفشال مساعي البنوك المركزية في إعادة الاستقرار المفقود للأسواق العالمية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
