لجنة (4+4) الليبية تعتمد آلية جديدة لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات

آلية جديدة لاختيار رئيس المفوضية

أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) يوم الثلاثاء أنها وافقت على إجراء جديد يهدف إلى الوصول إلى مرشح متفق عليه لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد أن واجهت الصعوبات في تطبيق الاتفاق السابق.

سياق المباحثات الأممية

وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقب اجتماع اللجنة التي تضم أربعة أعضاء من حكومة الوحدة الوطنية وأربعة من قوات الشرق، وعُقد الاجتماع في العاصمة التونسية.

وتواصل اللجنة مناقشاتها منذ شهور في سياق المبادرة التي أطلقتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، حيث أوضحت أنها عقدت اجتماعات مع مجموعة محدودة من الفاعلين الليبيين لتحديد مسارات للتغلب على الانسداد السياسي وإعداد الأرضية لتنفيذ خارطة الطريق.

وتستند خارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في الحادي والعشرين من أغسطس عام 2025، إلى عدة ركائز؛ أبرزها إنشاء إطار انتخابي فني سليم ومقبول سياسيا لإجراء الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية، بالإضافة إلى توحيد الكيانات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة.

تفاصيل اللقاءات القادمة

وأكدت البعثة الأممية أن المشاركين اتفقوا على اعتماد آلية جديدة للوصول إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات بعد تأخر تنفيذ الاتفاق السابق، دون الإفصاح عن تفاصيل ذلك الإجراء.

وأضافت البعثة أن الأعضاء واصلوا صياغة بنود الاتفاق النهائي استنادًا إلى التفاهمات التي توصلوا إليها في الجولات السابقة بخصوص الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأفادت البعثة بأنه قد تم تحديد الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم كموعد لعقد لقاء إضافي، دون الإفصاح عن مكان انعقاده، من أجل إنهاء ما تبقى من مهام اللجنة.

كان من المفترض أن يُوقع الاتفاق النهائي خلال جلسة الثلاثاء، كما أشارت البعثة الأسبوع الماضي، لكنها لم تبيّن أسباب تأخير التوقيع.

ولقد ذكرت البعثة في بيان سابق أن الأعضاء أنهوا مناقشة جميع النقاط الخلافية واتفقوا على تكليف فريق من بينهم، بمساعدة البعثة، بصياغة المشروع النهائي تمهيدًا لتوقيعه في اللقاء اللاحق.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحملة التي تقودها الأمم المتحدة لدفع ليبيا نحو انتخابات تضع نهاية للانقسام السياسي بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير المنطقة الغربية، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب في بداية 2022 ومقرها بنغازي وتدير الشرق ومعظم الجنوب.

ويعرب الليبيون عن أملهم في أن تؤدي الانتخابات القادمة إلى إنهاء النزاعات السياسية المسلحة ووضع حد للمراحل الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.