الموافقة على قانون الإيرادات المحدث للمملكة

موافقة مجلس الوزراء على القانون المحدث

وافق مجلس الوزراء على القانون المحدث لإيرادات الدولة خلال جلسته التي عُقدت اليوم في جدة.

تصريحات وزير المالية

في هذه المناسبة، أعرب معالي وزير المالية محمد الجدعان عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد — حفظهما الله — لدعمهما المستمر للنظام المالي العام للمملكة.

وأشار إلى أن إقرار القانون المحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة إيرادات الحكومة وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية.

وأضاف أن القانون يتيح للجهات الحكومية تحسين آليات توقع الإيرادات ورفع مستوى الالتزام في سداد المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، مع تحقيق توازن بين الفعالية في التحصيل ومراعاة ظروف المدافعين.

أهداف وتعديلات القانون

ويأتي التحديث في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي للمملكة، وتعزيز الحوكزز الحوكمة والشفافية، ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويُدخل القانون إطاراً أكثر تنظيماً لإدارة إيرادات الحكومة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحسين آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد، ما يدعم التخطيط المالي ويزيد موثوقية التوقعات المالية.

كما يشمل القانون إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية وتنظيم ترتيبات الدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، مما يعزز الانضباط المالي ويدعم إدارة فعالة لموارد الدولة المالية.