عندما يصبح الطفل جزءًا من المحتوى الرقمي: قراءة في قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
نطاق القرار يتجاوز مجرد إنشاء الحسابات
عند صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 المتعلق بتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ركز كثيرون على الحكم الذي يمنع من هم دون الخامسة عشرة من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية.
التزام الوصي بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي للطفل
لكن القراءة المتأنية للنص تكشف أن القرار لا يقتصر على تنظيم الحسابات، بل يؤسس مبدأ أوسع لحماية الطفل من الاستغلال والمخاطر في البيئة الرقمية، بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها ذلك.
ويظهر هذا التوجه في المادة التي تفرض على القائم على رعاية الطفل ممارسة الإشراف الفعلي على أي نشاط رقمي للطفل لضمان عدم استغلاله أو تعريضه لمخاطر رقمية.
ومع أن النص الأصلي استخدم عبارة محددة، فإن المشرع اختار صياغة شاملة تشير إلى “أي نشاط رقمي للطفل” بدلاً من حصر الالتزام بالحسابات الشخصية.
تطبيق المبدأ على ظهور الأطفال في محتوى الأهل ومنتجي المحتوى
من هنا يبرز سؤال مهم: هل يقتصر القرار على منع امتلاك الأطفال حسابات، أم أنه يمتد إلى الظهور المتكرر للأطفال في محتوى يُنشر عبر حسابات آبائهم أو غيرهم من صناع المحتوى، حيث يصبح الطفل محوراً أساسياً لجذب المشاهدات والشهرة وربما العائد المالي؟
القرار لا يحظر ظهور الأطفال في حسابات ذويهم أو مشاركة اللحظات العائلية الطبيعية، لكنه يلزم الوصي بعدم استغلال الطفل في أي نشاط رقمي، وهي صياغة واسعة قد تستدعي إعادة تقييم بعض الممارسات التي تتجاوز حدود المشاركة العائلية وتحول الطفل إلى عنصر دائم للمحتوى.
الرقمية حماية تمتد إلى كل من يجعل الطفل وسيلة لإنتاج المحتوى
وبالتالي، فإن الحماية الرقمية لا تبدأ ولا تنتهي عند إنشاء الحسابات؛ فهي تشمل حماية الطفل من الاستغلال أينما ظهر في الفضاء الرقمي.
هذا التوجه يؤكد أن المسؤولية لا تقع على المنصات وحدها، بل تمتد إلى كل من يستغل الطفل كوسيلة لإنتاج المحتوى متى وصل ذلك إلى مستوى الاستغلال الذي سعى المشرع للحد منه.
