عربي و عالمي

مراجعة اتفاقية تونس مع الاتحاد الأوروبي.. خبراء: الدعم الفرنسي "بروتوكولي" والقرار بيد بروكسل

مراجعة اتفاقية تونس مع الاتحاد الأوروبي.. خبراء: الدعم الفرنسي "بروتوكولي" والقرار بيد بروكسل

أجمع باحثان سياسيان تونسيان على أن مساندة باريس المعلنة لطلب تونس إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تنطوي على إطلاق مسار مراجعة فعلي، بينما رحب وزير خارجية سابق بالموقف الفرنسي معتبراً إياه خطوة إيجابية، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية تحقيق توازن حقيقي في العلاقة نظراً لفارق القدرات بين الطرفين.

إعلان تونسي عن مساندة فرنسية لطلب المراجعة

في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، كشفت تونس عن تلقي وزير خارجيتها محمد علي النفطي اتصالاً من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أعرب خلاله الأخير عن تأييد بلاده ومساندتها لمطلب تونس مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع التكتل الأوروبي وتطويرها، “بما يضمن شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة”. وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن الجانبين ثمّنا “المستوى المتميّز لحجم الاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة”.

إطار الاتفاقية ومحطات التحديث المجمدة

أبرمت تونس والتكتل الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1998، مؤسسة لمنطقة تبادل حر شكلت الإطار الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وفي يوليو تموز 2023، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لإقامة “شراكة استراتيجية وشاملة” تستهدف تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، متضمنة مساعدات مالية موجهة لتونس في إطار دعم الشراكة والملفات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاً: إعادة تموضع القوات الجنوبية في الساحل الغربي: دوافع عسكرية ومخاطر استراتيجية

لم يأتِ الموقف الفرنسي مفاجئاً، إذ سبقه مواقف متكررة للرئيس التونسي قيس سعيد تدعو لإعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ففي العشرين من مارس آذار الماضي، طالب سعيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمراجعة الاتفاقية لجعلها “متوازنة وأكثر عدلاً وإنصافاً”. ثم جدد المطلب في سبتمبر أيلول الماضي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، داعياً إلى جعل الاتفاق “أكثر توازناً وأكثر عدلاً”، وفق بيان الرئاسة التونسية.

شاهدبدء الاجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأميركا في أبو ظبي

الباحث جلال الورغي: موقف “مجامل” لا يُتخذ فردياً

قال الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي للأناضول إن “من غير المتوقع أن يبدي وزير الخارجية الفرنسي، في حديثه مع نظيره التونسي، موقفاً رافضاً، لسبب بسيط هو أن الحديث عن موقف داعم ومتفهم لمطالب تونس بمراجعة الاتفاق لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره، لأن هذا الموقف لا يُتخذ بشكل فردي، بل في إطار الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن “قرارات الاتحاد الأوروبي تُتخذ بالإجماع، وهناك مصالح أوروبية قد لا يبدو لدى فرنسا منها الكثير، وإنما لدى دول أخرى على غرار إسبانيا وإيطاليا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشراكة مع تونس”.

ووصف الورغي الموقف بأنه “بروتوكولي مجامل، يريد أن يحافظ على علاقات ودية وتعاون وتفهم، ولكنه في الوقت نفسه لن يقدم شيئاً على المستوى العملي”. ورأى أن “فرنسا تريد أن تحافظ على وجودها في المنطقة المغاربية وإفريقيا، لكن تقديري أن دوافع هذا الموقف ليست بالضرورة ذلك، بل إن الأمر يأتي في إطار رؤية أوسع تبحث عن احتواء الموقف التونسي والإبقاء عليه ضمن الإطار الفرنسي”. واستبعد أن تخرج تونس من الفضاء الأوروبي الغربي “لا في الأمد المنظور ولا المتوسط ولا حتى البعيد”.

اقرأ أيضاً: خبير بريطاني: إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي المسار الوحيد المجدي لبلاده

المحلل منار إسكندراني: النص ورد في البلاغ التونسي وحده

في اتجاه قريب، قال المحلل السياسي منار إسكندراني: “نص مساندة فرنسا لطلب مراجعة اتفاق الشراكة ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده”. ولفت إلى أن “الملخص الرسمي الفرنسي المنشور في 5 نوفمبر اكتفى بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية، دون أي ذكر لاتفاق الشراكة”. ورجح أن يكون ذلك “دعماً لفظياً منخفض الكلفة، فقرار المراجعة بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27، لا بيد باريس”.

وأوضح أن “الأصل أن بروكسل فتحت الملف فعلاً، إذ أطلقت تشاوراً عمومياً حول إصلاح الاتفاق يمتد حتى 22 فبراير المقبل، بعد أن ظلت مفاوضات تحديثه مجمدة منذ 2019، فموقف فرنسا ينسجم مع ملف مفتوح ولا يكسر صفاً أوروبياً”. وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثا صادرات تونس تتجه إليه، ومراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل بالنسبة لباريس من قطيعة أحادية”.

بشأن مخاوف فرنسية من تقارب تونسي مع الصين وروسيا، قال إسكندراني: “الاحتمال معقول، لكنه يظل في إطار الفرضية فقط”. وأضاف: “الثابت أن تونس تتحدث علناً عن تنويع شراكاتها، وقد شدد النفطي مراراً، وآخرها عند عرض ميزانية وزارته، على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي المحوري”. وبيّن أن “الجديد هو أن البديل صار ملموساً، حيث منحت الصين تونس ومعها 52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ مايو أيار 2026، أي منفذاً حقيقياً أمام الصادرات التونسية. في المقابل، لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة مع تونس”.

اقرأ أيضاً: باستثمارات تصل إلى مليار ريال: اتفاقية بين “أم القرى للتنمية والإعمار” و”اتحاد الراجحي العقارية” لتطوير شقق فندقية في وجهة “مسار”

وخلص إلى أن “الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي محتمل، لكن الوقود المباشر للموقف الفرنسي هو قضايا المتوسط من هجرة واستثمارات ومنافسة مع روما والجزائر”. وعن ربط الموقف الفرنسي بمصاعب باريس في بعض الدول الإفريقية، قال: “تونس ساحة مختلفة عن الساحل الإفريقي”. وأشار إلى أن علاقات تونس بأوروبا “تعود إلى قرطاج وقربها الجغرافي، وعلاقاتها مع فرنسا قائمة على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية، لا على الحضور العسكري”. ونبّه إلى أن “فرنسا لم تنسحب من إفريقيا أصلاً؛ فقد استضافت مع كينيا يومي 11 و12 مايو أيار 2026 في نيروبي قمة (أفريكا فوروارد) بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وأُعلن خلالها عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو”.

وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس: خطوة إيجابية لكن التوازن “غير واقعي”

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس عن سعادته “بهذه الخطوة في علاقتنا بفرنسا”. وقال: “لا أستغرب هذا من فرنسا، لأنه كلما تمكنت باريس من الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا، سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب، فإنها تتصدر الموقف الأوروبي وتستجيب لرغبة الشعوب والحكومات”. وأوضح أن “الدول الخارجية، خاصة الأوروبية والولايات المتحدة، تعتبر فرنسا مرجعاً في إقرار سياساتها في شمال إفريقيا”.

وأضاف: “فرنسا تتصرف وفق هذه القاعدة، ونحن نعتبر أن علاقتنا متساوية مع الدول الغربية، وفيها شيء من التمييز لدول شمال المتوسط، لكن فرنسا سبّاقة في ما تعتقد أنه يستجيب لرغبة تونسية”. غير أنه اعتبر أن “جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة، تكنولوجية وعلمية وغيرها”. وختم بالقول: “الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية”.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *