المغرب: رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تعلن خطة لتجريم الكسب غير المشروع ومحاربة الاحتكار
الإعلان عن برنامج الحكومة ومكافحة الفساد
في 19 أكتوبر 2026، قدمت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري برنامج حكومتها الجديدة أمام البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالعاصمة الرباط. وأوضحت أن الحكومة تعتزم تجريم الكسب غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح ومحاربة الاحتكار، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية وإصلاح الأسواق.
وأشارت المنصوري إلى أن المؤسسات لن تستعيد ثقة المواطنين دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مؤكدة عزمها استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع (الكسب غير المشروع) ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور.
الإجراءات القانونية والمؤسسية المقترحة
كشفت عن تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، بهدف ترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام. كما أعلنت عن توجه لإطلاق إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية من خلال آلية مخصصة وبالتنسيق مع مجلس المنافسة.
وأكدت الحكومة وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ في طلبات العروض، لتعزيز المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات. وأوضحت أن هذه التعهدات تعيد إلى الواجهة مشروع قانون تعديل القانون الجنائي الذي سحبت حكومة عزيز أخنوش السابقة من البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وكان يتضمن مقتضيات لتجريم الكسب غير المشروع، بعد أن كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أحالته على البرلمان في يونيو/ حزيران 2016 قبل أن يتعثر بسبب خلافات سياسية.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلن مكتب مجلس النواب توصله بطلب حكومي لسحب المشروع، ما أثار انتقادات من جهات سياسية وحقوقية اعتبرت الخطوة تراجعا عن جهود مكافحة الفساد. وينص الفصل 36 من الدستور المغربي على معاقبة المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، والممارسات الاحتكارية والمخالفة للمنافسة الحرة.
الأهداف الاقتصادية وتعيين الحكومة الجديدة
على الصعيد الاقتصادي، استهدفت المنصوري تحقيق متوسط نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2027-2031، مع إبقاء معدل التضخم في حدود 2 بالمئة سنويا، وضبط عجز الميزانية في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة 2026-2031.
وذكرت أن الجمعة شهدت ترأس العاهل المغربي محمد السادس، بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة المنصوري، التي تقود ائتلافا رباعيا يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”. وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الملك المنصوري بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من الشهر ذاته، بحصوله على 97 مقعدا، وفق النتائج النهائية المعلنة في 25 سبتمبر.
