الاستحقاق التشريعي المغربي: 27 حزباً يتنافسون على 395 مقعداً بمجلس النواب
الاستعدادات والحملة الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية في العاشر من سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفتح الاقتراع يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر.
تركيبة الناخبين والمرشحين
بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وواحد ألف ومائة واثنين وستين ناخباً، يشكل الرجال 54 بالمئة والنساء 46 بالمئة، بينما يسكن 55 بالمئة في المناطق الحضرية و45 بالمئة في الريف.
يشارك في السباق سبعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون مرشحاً، منهم ألفان وستمائة وخمسون امرأة تمثلن 36.5 بالمئة من إجمالي المرشحين.
المشاركة الحزبية والوضع البرلماني
ويخوض الانتخابات سبعة وعشرون حزباً سياسياً، وفقاً للبوابة الرسمية للانتخابات، وهو الاستحقاق التشريعي الثاني عشر منذ استقلال البلاد.
ويترشح في هذه الانتخابات مئتان وسبعة وعشرون برلمانيا يشغلون مقاعدهم حاليا، منهم مئتان وأربعة نواب وعشرون نائبة وثلاثة مستشارين، حسب البيانات الرسمية.
لتشكيل الحكومة يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي تعادل مائة وثمانية وتسعين مقعدا من أصل ثلاثمائة وخمسة وتسعين.
يُنتخب ثلاثمائة وخمسة نواب من خلال دوائر محلية تغطي المدن والأقاليم، بينما تُخصص التسعين مقعدا المتبقية لدوائر جهوية اثنتى عشرة، تمثل كل دائرة إحدى جهات المغرب الـ12، وتقيد قوائم الترشح لهذه المقاعد للنساء فقط.
من بين المرشحات البالغ عددهن ألفان وستمائة وخمسون امرأة، تشارك ألف وسبعمائة وثلاث وثمانون منهن في 235 لائحة خاصة بالدوائر الجهوية المخصصة للنساء، بينما تتنافس الباقيات في الدوائر المحلية.
متابعة العملية وإعلان النتائج
في شهر يوليو الماضي، قامت وزارة الداخلية بتفعيل اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية لمراقبة العملية وكشف أي تجاوزات قد تؤثر على سلامتها.
يشارك وفد جامعة الدول العربية الذي يترأسه الأمين العام المساعد حسين الهنداوي في مراقبة عملية الاقتراع.
من المقرر أن يصدر الوفد بيانا تمهيديا عقب انتهاء يوم الاقتراع، ثم تقريرا نهائيا يحتوي على ملاحظاته وتوصياته بشأن سير العملية الانتخابية.
وبحسب الجدول الرسمي، يبدأ إعلان النتائج الأولية اعتبارا من الخميس الرابع والعشرين من سبتمبر، بعد انتهاء عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
تشكيل الحكومة القادمة
وبموجب الفصل السابع والأربعين من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وتكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء مشاورات لتشكيل ائتلاف يحقق الأغلبية المطلقة البالغة مائة وثمانية وتسعين نائبا.
