أنقرة ترد على انتقادات الاتحاد الأوروبي واليونان: مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا قانونية ومصادقة البرلمان الليبي تعززها

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، أن التقييمات المنفردة الصادرة عن جهات خارجية لا تمتلك القدرة على إلغاء الشرعية القانونية لمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول ترسيم مناطق الصلاحية البحرية.

تأكيد قانوني من أنقرة

جاء هذا الموقف على لسان مصادر داخل الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، رداً على استفسارات الصحفيين بشأن تصريحات ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونان حول المذكرة المذكورة. وأوضحت المصادر أن عملية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية تدخل ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية.

وبينت المصادر أن “مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، أُبرمت على أساس القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين”. وأكدت أن “ترسيم مناطق الصلاحية البحرية يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية، ولا يمكن إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم المذكورة من خلال تقييمات أحادية الجانب لأطراف ثالثة”.

وشددت المصادر على أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، والإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.

مصادقة ليبية وتعاون استراتيجي

ورحبت الوزارة بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 والنافذة حالياً. وأوضحت أن القرار يؤكد صلاحية المذكرة الموقعة على أساس القانون الدولي ومبادئ العدالة، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

شراكات دفاعية وعلاقات دولية

وفي سياق متصل، أكدت مصادر الدفاع التركية أن أهمية تركيا الجيوستراتيجية والجيوسياسية تتزايد يومياً، وأنها تواصل الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، إلى جانب “حلف مكة الدفاعي” و”مذكرة تفاهم بدر”، تشكل مؤشرات ملموسة على فاعلية تركيا على الساحة الدولية وشراكاتها الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم الدعم لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدول الصديقة والحليفة. وأوضحت أن “مذكرة تفاهم بدر” التي وُقعت الأربعاء في الدوحة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، تمثل مؤشراً ملموساً على الصداقة الوثيقة بين هذه البلدان وإرادتها في العمل المشترك.

ولفتت المصادر إلى أن المذكرة تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة بين الدول الأربع، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، وزيادة أنشطة البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية وسلاسل التوريد، وتطوير قدرات الإنتاج المشترك. وأضافت أن المذكرة ستسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.