غموض يلف مستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد قبول استقالته مبدئياً

لا يزال مصير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، محاطاً بالغموض، وذلك بعد أن أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، قبول استقالته بشكل مبدئي وتكليف بديل مؤقت لإدارة شؤون المصرف. في المقابل، استنكر المصرف دخول قوة عسكرية وأطراف أخرى إلى مقرّه الرئيسي، معتبراً ذلك “انتهاكاً لحرمة مكتب المحافظ في غيابه”.

قرار هيئة رئاسة مجلس النواب

نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قرار هيئة رئاسته القاضي بـ”اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”. ونص القرار على قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وفقاً للتشريعات السارية.

كما تضمن القرار تكليف فوزي مصباح أبوخزام، بصفته عضواً في مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ مؤقتاً، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة له قانوناً، بما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف.

جدل حول صحة الاستقالة

فيما تناقلت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه تقديم أي استقالة، كشف عضو في مجلس النواب (طلب عدم ذكر اسمه) للأناضول أن المحافظ قدّم استقالته للمجلس في أغسطس/آب الماضي، وأنها تظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح العضو أن “قبول الاستقالة جاء الخميس، وهذا الإجراء قانوني ومتوافق مع اللوائح والقوانين النافذة”.

استنكار مصرف ليبيا المركزي

عقب تداول نشطاء مقاطع مصورة تظهر أبوخزام داخل مكتب عيسى في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس وتسلّمه المهام، أصدر المصرف بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أعرب فيه عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”.

وحمل البيان “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. وأكد المصرف عدم تحمّله المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات نتجت عن هذا الدخول، وتمسّكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مقره ومكاتبه ووثائقه، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، بشأن هذه التطورات.

تشكيل لجنة نقل المهام

تداولت منصات التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكّلتها هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، للإشراف على نقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفق القرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقص، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعضو من مجلس إدارة المصرف وموظف فيه.

يُذكر أن عيسى كان قد أدى اليمين الدستورية محافظاً للمصرف في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، أمام مجلس النواب في مقره بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية مستمرة في ظل وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإجراء انتخابات بهدف إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة.