توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة.. 15 مليار يورو استثمارات إماراتية إضافية في اليونان

إعلان استثماري جديد على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي لأثينا

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في إطار المبادرة الاستثمارية المشتركة القائمة مع جمهورية اليونان. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات التي تحظى بأولوية استراتيجية وتنموية مشتركة.

وجاء هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى أثينا. وتأتي الزيارة في ظل التطور المطرد الذي تشهده العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع، بما يعزز المصالح الاستراتيجية للبلدين.

نجاح المرحلة الأولى.. من 4 مليارات إلى 15 مليار يورو

يستند القرار الجديد إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي أطلقت في مايو 2022 برأسمال أولي قيمته 4 مليارات يورو. وشكلت هذه المبادرة إطاراً حيوياً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وأسفرت عن إتمام صفقات نوعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والصحة. ويعكس ذلك فاعلية التعاون الاستثماري بين أبوظبي وأثينا، وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة ذات قيمة مضافة.

خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية – اليونانية

يمثل توسيع المبادرة المشتركة نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان. ويُظهر هذا التوسع حجم الثقة المتبادلة التي نمت بفضل النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. ومن شأن ذلك دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

اليونان بوابة للأسواق الأوروبية.. وثقة في المقومات الاستثمارية

يجسد التوجه الإماراتي الجديد الثقة في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها اليونان، وفي موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون همزة وصل بين الأسواق الأوروبية من جهة والأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى. كما يعكس التوجه إيماناً بالفرص الواعدة التي تقدمها أثينا لتطوير مشاريع كبرى وإقامة شراكات بعيدة المدى.

ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية. كما سيدعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعكس هذا الإعلان النهج الإماراتي القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة. ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتجسد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.