المراقبة الدولية والمحلية ترافق انتخابات مجلس النواب بالمغرب

الاستعدادات وآلية المراقبة

أكدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات (رسمية) أنها منحت الاعتماد لثلاثة آلاف ومئتين وستة مراقباً، ومنهم مئتان من خارج المغرب، لمتابعة سير الاقتراع. وأوضحت أن هؤلاء المراقبين ينتشرون في العاصمة الرباط ومدن مختلفة لتتبع مجريات العملية الانتخابية دون التدخل فيها، ويقومون بتوثيق أي مخالفات محتملة وإعداد تقارير تستند إلى ملاحظاتهم الميدانية.

تفاصيل يوم الاقتراع ومشاركة الناخبين

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بالمغرب، وشارك فيها أكثر من 15 مليون ناخب. وفتحت مراكز التصويت أبوابها أمام الناخبين عند الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى السابعة مساءً بالتوقيت نفسه. ولم تُعلن الجهات المختصة بعد أي نسبة للمشاركة في الاقتراع.

وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى هوية الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي. ويتنافس في هذه الانتخابات 28 حزباً، وتخوض المنافسة 1850 قائمة انتخابية تضم 7288 مرشحاً، ومن بينهم 2658 مرشحة، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. ويتنافس المتنافسون على 395 مقعداً داخل مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان.

وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية حتى يوليو/ تموز من العام الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، يتولى موظفو هذه المراكز، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

ومن المنتظر أن يبدأ الحزب الذي يحصل على أعلى عدد من المقاعد مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي بعد إعلان النتائج، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً، ومن غير المرجح أن ينجح حزب واحد في تحقيق هذه الأغلبية تحت نظام الاقتراع بالقوائم. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، بينما يعين باقي أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيسها.

وتنتظر الحكومة القادمة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، ومن بينها المشاريع المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم عام 2030. وفي انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021، حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعداً، يليه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً، ثم حزب “الاستقلال” بـ81 مقعداً. ويترأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، داخل ائتلاف يضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” .