هل تؤدي «ضريبة القصور» إلى تسريع هجرة الأثرياء من لندن؟

الإجراءات الميدانية لتقييم العقارات الفاخرة

تعتزم الحكومة البريطانية بقيادة أندي بيرنهام تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم المنازل الفاخرة التي يزيد ثمنها عن مليوني جنيه إسترليني، وذلك تمهيدًا لفرض «ضريبة القصور» ابتداءً من عام 2028 بقيمة سنوية تتراوح بين 2500 و7500 جنيه إسترليني.

ستقوم فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) بإجراء المعاينات لتحديد القيمة السوقية بدقة، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 200 جنيه إسترليني على من يرفض دخول المفتشين.

ردود الفعل الإعلامية والمخاوف الاقتصادية

وصفت صحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات بأنها تشبه إرسال «شرطة ضريبية» لتقييم الغرف والمساحات، ورأت أن الضريبة قد تحول العائلات إلى مستأجرين في منازلهم، واعتبرت منح السلطات صلاحية دخول المنازل عدوانًا على الحريات المدنية.

ركزت «فاينانشال تايمز» على الصعوبات الفنية، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وقلة عدد المنازل التي يتجاوز ثمنها المليوني جنيه قد تخفض إيرادات الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنويًا، وأن تقييم العقارات التاريخية والفريدة قد يؤدي إلى نزاعات قانونية طويلة.

حذرت «التايمز» من أن الاعتماد على متوسطات القيمة قد يبالغ في تقييم المنازل الفاخرة، مما يثير استئنافات قانونية ومطالبات بإعادة التقييم.

وبدورها نوهت «ديلي ميل» إلى قلق الأوساط الاقتصادية من احتمال زيادة هجرة أصحاب الثروات الكبيرة خارج بريطانيا، موضحة أن بعض ملاك العقارات الفاخرة ينقلون أصولهم إلى صناديق ائتمانية لتجنب العبء الضريبي المتزايد.

تأثير الضريبة على استثمارات الأثرياء

ونقلت منصة «ذا نيغوشياتور» عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض هذه التشريعات الميدانية يثير مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.