لجنة برلمانية إيرانية توافق على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

في 23 أغسطس 2026، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني على بند في مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز نظير خدمات تُقدم لها. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأن اللجنة استمرت في مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية لأمن وتطوير مضيق هرمز خلال اجتماعها يوم الأحد.

تفاصيل الخدمات والرسوم المقترحة

وأوضح المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي أن النواب وافقوا على البند الثالث من المشروع الذي كان قد تأجل النظر فيه في الاجتماع السابق. وتنص المادة على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة والبيئة، وتزود بالوقود في الحالات الخاصة، والتأمين والأمن، وخدمات أخرى تُقدم في مضيق هرمز.

وأضاف قشقاوي أن المبالغ التي ستُجْبى من سفن الدول المسموح لها بالمرور عبر المضيق يمكن سدادها بالريال الإيراني أو بعملة أخرى يحدّدها المسؤولون في طهران.

موقف سلطنة عمان والإطار القانوني

ولفت إلى أن مشروع القانون يراعي، كما قال، مصالح الدول التي لها شاطئ على مضيق هرمز. ويؤكد النص على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية وفقا للقانون والقواعد الدولية، مع احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع انتهاك حقوقها.

وأشار قشقاوي إلى أن لمضيق هرمز والخليج ظروفاً وقواعد تميزهما، مبيناً أن سلطنة عمان أصدرت بيانا سياسيا بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مؤكدة أن بنود الاتفاقية لا تمس سيادتها ولا أمنها الوطني.

مسار التشريع في إيران

وفي إيران، لتصبح مسودة قانون نافذة يجب أولا مناقشة بنودها والموافقة عليها داخل اللجنة المعنية بالبرلمان. ثم يرفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان لتصويت النواب على البنود والكاملة للمشروع. إذا تم الموافقة، يرسل المشروع إلى مجلس صيانة الدستور لفحص توافقه مع الدستور والمبادئ الإسلامية. وفي حالة رفض المجلس للنص، يعود إلى البرلمان؛ وإذا استمر الاختلاف قد يحيل الأمر إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للنظر فيه. وأخيراً، عندما يوافق مجلس صيانة الدستور على النص، يصدّقه رئيس الجمهورية وينشره ليصبح قانوناً نافذاً.