إيقاف مؤقت لخدمة التواصل مع مالك العقار يثير جدلاً بين الوسطاء والمستفيدين
أعلن السجل العقاري في بيان رسمي أن الخدمة التي تتيح التواصل مع مالك العقار جرى إيقافها مؤقتًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار. يأتي الإيقاف في إطار برنامج تحديث شامل لبعض الإجراءات التشغيلية المرتبطة بالخدمة، في إطار السعي المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
سبب الإيقاف وأهداف التحديث
وذكر البيان أن الإيقاف مؤقت حتى اكتمال عمليات التحديث المطلوبة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن أفضل بين المالك والمشتري والوسيط العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف، مع تعزيز الاستفادة المتوازنة من الخدمة.
آراء المختصين حول تأثير الخدمة على الوسطاء
وأشار مجموعة من المختصين في السوق العقاري إلى أن استمرار خدمة “التواصل مع المالك” بصيغتها الأصلية قد يضر بالوسطاء العقاريين، حيث يرون أن ذلك قد يدفع بعض الوسطاء إلى الانسحاب من السوق. كما حذروا من احتمال نشوء نزاعات قانونية إذا لجأ بعض المشترين إلى التواصل المباشر مع المالك لتجنب دفع عمولة الوسيط، معتبرين أن ذلك قد يقوض حق الوسيط في الصفقة.
دور الخدمة في تسهيل الوصول إلى الملاك
أوضح المختصون أن بعض المستفيدين كانوا يعتمدون على هذه الخدمة للوصول المباشر إلى ملاك العقارات المسجلة عينيًا، بدلاً من الاعتماد على الوسيط العقاري التقليدي الذي يتولى مهام البحث، التسويق، المعاينة، والتفاوض حتى إتمام الصفقة.
آلية عمل خدمة “التواصل مع المالك”
تتيح الخدمة للطالب إمكانية التواصل مع مالك العقار أو من ينوب عنه بخصوص عقار محدد، بهدف سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات والملاك. تتطلب العملية إدخال اسم طالب الخدمة ورقم الجوال، ثم سداد المقابل المالي. يبدأ الإجراء بتسجيل الدخول إلى منصة السجل العقاري عبر النفاذ الوطني، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار “التواصل مع المالك”، وتحديد العقار المطلوب، وتقديم طلب التواصل وإتمام عملية السداد.
وفقًا للآلية المتبعة، يتلقى مالك العقار رسالة نصية تحتوي على اسم طالب الخدمة، رقم جواله، ورقم العقار المطلوب التواصل بشأنه.
ملخص الوقائع
- إيقاف الخدمة بعد ساعات من إطلاقها.
- الإيقاف أثار تساؤلات واسعة في الأوساط العقارية.
- التحديثات تجري بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.
- الهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين.
- الخدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك، المشتري والوسيط العقاري.
- توجد مخاوف من نشوء نزاعات قضائية مرتبطة بعمولات الوسطاء.
- بعض المشترين قد يلجأون للتواصل المباشر مع المالك لتجنب دفع العمولة.
- التقديم يتم عبر منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني.
- الخدمة تستهدف سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات والملاك.
