ما يقارب 20.6 مليار دولار من رسوم جمركية مستردة يقترب من وصولها إلى المستوردين الأمريكيين
أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات استرداد بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك وفق ملف قدمته إلى محكمة التجارة الدولية.
خطأ في تقدير المبالغ المستردة
في أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية، تم الإقرار بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية. أظهر الخطأ أن قيمة المبالغ المستردة التي كان يجري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد في ذلك الوقت.
تعديل الأرقام من 35.5 إلى 25 مليار دولار
قبل أسبوعين، صرح مسؤول تجاري أمريكي أن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. إلا أن براندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع للهيئة، صرح أن هذا الرقم كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.
سبب الخطأ وتفاصيل النظام الجديد
أوضح لورد أن الخطأ لم يكن نتيجة خلل في نظام الإدارة الموحدة أو في عملية رد المبالغ، بل نتج عن استعلام بيانات غير مقصود استخدم لحساب الرقم. وأضاف أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة حتى 22 مايو. رقم الـ20.6 مليار دولار يمثل الجزء الذي وصل إلى المرحلة النهائية من الصرف للمستوردين، ويشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، دون تقديم تفصيل منفصل لهما.
نطاق الجهود وإشراف المحكمة
تعمل الهيئة على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. تخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات دورية. وفقاً للتحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأعيدت معالجة 8.5 مليون منها من دون الرسوم وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.
كما أشار لورد في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، نظراً لعدم تفعيل المستوردين لإمكانية الدفع الرقمي.
