تشليك يؤكد استقرار النظام المالي التركي رغم مشكلات محدودة في أسواق رأس المال

تصريحات تشليك حول الوضع المالي

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتحدث باسم الحزب عمر تشليك صرح عبر تدوينة على حسابه بمنصة “إن سوسيال” التركية أن هناك عدم وجود خطر منهجي يهدد النظام المالي والاقتصاد التركي. وأوضح أن المشكلة ظهرت فقط في جزء محدود من أسواق رأس المال وفي عدد معين من الصناديق.

وأضاف تشليك أن لا شيء سيبقى في الظلام وسيُتخذ ما يلزم وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون. وشدد على أن أساسات النظام المالي متينة.

إجراءات وزارة العدل والتحقيقات

ذكر أن المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من بنود الأجندة التي تُسمى “أزمة الصناديق”، مؤكدًا أن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته. ولفت إلى أن الأعمال الشاملة التي تنفذها جميع المؤسسات بتنسيق كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف جميع أبعاد الأحداث.

وأكد أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من هذه العملية التي تُسمى “أزمة الصناديق” ومصالحهم القانونية ستُدرس بعناية.

التزام الحكومة بالشفافية والمحاسبة

وصف تشليك نهج الحزب بأنه مكافحة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات بلا هوادة. وأكد أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وتعزيزها.

وأضاف أن إرادته كاملة في الحفاظ على الأمانة التي ائتمنهم عليها شعبنا في جميع المجالات، ولا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء أو تردد في ذلك.

وبحسب ما أعلن السبت، وزير العدل التركي أقين غورلاك قام بتجميد أصول 46 شخصية اعتبارية و18 صندوقًا و42 شخصًا بعد فحص عمليات خروج الأموال من الصناديق بين 1 يوليو/تموز الماضي و16 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تم فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 مشتبهاً به.