المؤسسة الليبية الوطنية للنفط تستأنف إنتاج الغاز بمجمع مليتة بعد تأمينه من قبل حكومة الوحدة الوطنية

استئناف إنتاج الغاز وعودة العمليات بمجمع مليتة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن استئناف إنتاج وضخ الغاز في مجمع مليتة، وعادت العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بعد أن أكملت حكومة الوحدة الوطنية تأمين المجمع ووفرت الظروف المناسبة لعودة العاملين واستئناف النشاط.

تأثير استئناف الضخ على الشبكة الكهربائية

وأكدت المؤسسة أن إنتاج الغاز بدأ بالعودة إلى المستويات التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مشيرة إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتستمر بصورة طبيعية.

كما شددت على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي، وأن دورها الفني يقتصر على إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، مع الحرص على الحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

من جهتها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، بعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، متوقعة أن ينعكس ذلك إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الشركة أن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.

وأكدت أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.

كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.

تصريحات الحكومة بشأن حماية المنشآت الحيوية

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها أكملت تأمين مجمع مليتة واستأنفت ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، مؤكدة أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، وأنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.