مؤسسة دبي للبيانات تدعو المنشآت للمسح الاقتصادي لعام 2026
أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية دعوةً للمنشآت الاقتصادية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، بما فيها تلك العاملة في المناطق الحرة، للمشاركة الفعالة في المسح الاقتصادي السنوي الذي تنفذه الإمارة للعام 2026، على أن يستمر العمل الميداني فيه حتى 31 ديسمبر 2026.
دعوة للمشاركة في المسح الاقتصادي
تسعى الدعوة إلى إشراك أكثر من 16 ألف Institution تُختار وفقًا لمعايير إحصائية معتمدة تضمن تمثيلًا متنوعًا للقطاعات وفئات الأيدي العاملة، مما يفضي إلى توفير بيانات دقيقة تعكس وضع الاقتصاد المحلي.
أهداف المسح ودعم الأجندة الاقتصادية
يهدف هذا المسح إلى كونه ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يسهم في تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية للإمارة، ويساعد في صياغة السياسات التي تحفز النمو المستدام، ويوفر المؤشرات الرسمية التي تُستخدم في التخطيط واتخاذ القرارات.
تغطية القطاعات الاقتصادية
يشمل الاستقصاء قطاعات مثل الصناعة، والتجارة، والخدمات، والخدمات المالية، والتأمين، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والصحة، والتعليم، والتقنية، والمعلومات، والفنادق، والمطاعم، والثقافة، والفنون، وغيرها من المجالات الاقتصادية، ما يتيح الحصول على صورة شاملة عن أداء الاقتصاد المحلي.
النتائج الأولية والتصريحات
تعكس التقديرات الأولية التي استندت إليها هذه البيانات نمو اقتصاد دبي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 890 مليار درهم في عام 2024 إلى 972 مليار درهم في عام 2025، وارتفع عدد المشتغلين من 4.48 مليون إلى 4.69 مليون خلال نفس الفترة، بينما زادت تعويضات العاملين من 397 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم، ما يدل على توسع النشاط الاقتصادي واستمرار قدرة الإمارة على توليد فرص عمل وتعزيز جاذبيتها.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول والمدن، تزداد أهمية امتلاك قواعد بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الاقتصادي بكل أبعاده وتفاصيله. ويأتي المسح الاقتصادي لعام 2026 لإمارة دبي باعتباره ركيزة أساسية في بناء هذه المعرفة الاقتصادية، حيث يوفر البيانات التي تستند إليها المؤشرات الرسمية، وتدعم فهم التحولات الاقتصادية وقياس أثر السياسات واستشراف الفرص المستقبلية».
