لجنة 4+4 الليبية تقرر في لندن توسيع مشاوراتها مع القضاء
اتفقت لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، خلال اجتماعها الثالث في العاصمة البريطانية لندن، على توسيع مشاوراتها مع مختلف مكونات المؤسسة القضائية، سعياً إلى توحيدها وضمان قيامها بدورها في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأفاد بيان صادر عن البعثة الأممية لدى ليبيا بأن الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، جاء لمتابعة تنفيذ اتفاق 30 أغسطس/ آب الماضي.
وتتكون اللجنة من 8 أعضاء، يمثل 4 منهم حكومة الوحدة الوطنية، ومثلهم من القيادة العامة لقوات الشرق، وتُعقد مباحثاتها برعاية أممية بهدف تجاوز الانسداد السياسي وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات.
تأكيد على حياد القضاء واستقلاليته
وشدد المشاركون، وفق البيان، على «الأهمية البالغة التي يكتسيها توحيد السلطة القضائية في تنظيم انتخابات ناجحة وذات مصداقية يقبل الجميع بنتائجها».
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاحترام التام لحياد المؤسسة القضائية واستقلاليتها، بما يضمن أداء دورها في العملية الانتخابية.
وقرر المجتمعون توسيع المشاورات لتشمل مختلف مكونات أسرة القضاء، بهدف التوصل إلى حلول تضمن اضطلاع مؤسسة قضائية موحدة بدورها في إنجاح الانتخابات.
كما أكدوا مواصلة التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين لحشد الدعم لاتفاق 30 أغسطس، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق ما تم الاتفاق عليه.
اجتماع جديد خلال أسبوعين
واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال أسبوعين، لمواصلة المباحثات بشأن تنفيذ الاتفاق، دون تحديد موعد أو مكان محددين.
ومنذ أبريل/ نيسان 2026، تواصل لجنة الحوار المصغرة (4+4) مباحثاتها برعاية الأمم المتحدة، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
وفي 30 أغسطس/ آب 2026، توصلت اللجنة إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
وكان تشكيل اللجنة قد جاء بعد إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2026، التواصل مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، بحثاً عن سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي.
خارطة طريق أممية وانقسام مستمر
يُذكر أن تيتيه أعلنت في 21 أغسطس/ آب 2025 خارطة طريق أممية تقوم على 3 ركائز، تشمل وضع إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق حوار منظم يضم شرائح مختلفة من الليبيين.
وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية، فهي الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
