هيئة النزاهة العراقية تكشف عن شبكة فساد في بلدية الديوانية وتضبط أموالاً طائلة

عملية القبض والتفتيش

أعلنت الهيئة الاتحادية للنزاهة في العراق، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة فساد في مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية الجنوبية. وأوضحت أنها أصدرت ثلاثين أمراً قضائياً للقبض والتفتيش شملت مسؤولين سابقين وحاليين ومتعهدين ومديري أقسام.

التفاصيل والاتهامات

وبينت أن الموقوفين يواجهون تهماً تتراوح بين الاستفادة غير المشروعة من العقود والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والإضرار بالمال العام. وأفادت أن العملية نفذت بالتنسيق مع وحدة الصقور الاستخبارية استهدفت خمسة عشر موظفاً وثلاثة متعهدين كانوا يزودون البلدية بشراءات مبالغ في أسعارها.

السياق والحملة المستمرة

أسفرت العملية عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار وما يعادل نحو 6.87 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات فارهة ومبالغ نقدية. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة بقية المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات وتحديد جميع الأضرار التي لحقت بالمال العام. وجيء هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة تشهدها العراق منذ أسابيع بهدف ملاحظة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأشار السلطات العراقية إلى أنها أوقفت العشرات من المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً لاستجوابهم. ويُذكر أن جانباً من التحقيقات الجارية يرتبط بشهادات أدلى بها الوكيل السابق لوزارة النفط عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود تخالف القانون، عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.