هيئة سوق المال تلغي 15 رسمًا لتعزيز بيئة الأعمال المالية
قرار إلغاء 15 رسمًا
قررت إدارة هيئة سوق المال إلغاء 15 رسمًا من خلال عملية مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير البيئة التنظيمية ومواكبة المستجدات التشريعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المرخص لهم في أسواق المال بدولة الإمارات.
تفاصيل الرسوم الملغاة
شملت المراجعة مجموعة من الرسوم التي تتعلق بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الراهنة والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية. وأسفرت المراجعة عن حذف 15 رسمًا يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، ومن أبرز هذه الرسوم: رسوم الحصول على موافقة لممارسة وظيفتين مسموح بهما معًا، ورسوم إلغاء تسجيل منتج مالي يُستخدم للترويج داخل الدولة.
تصريحات الرئيس التنفيذي
صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وليد سعيد العوضي، قائلاً: «تلتزم الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الرسوم، لضمان مواكبتها للمتغيرات التي تشهدها أسواق المال، واستجابتها لاحتياجات الشركات والأفراد المرخّص لهم، وتأتي هذه المراجعة في إطار سعينا المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة».
خلفية الهيئة ومسؤولياتها
يُذكر أن هيئة سوق المال أُسست عام 2000 كجهة اتحادية تُعنى بشؤون أسواق رأس المال في الدولة. تتولى الإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع، وتنظم أنشطتها، وتحمي حقوق المستثمرين، وتعزز الشفافية والنزاهة والإنصاف في ممارسات السوق، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والتنافسية. كما تعتمد الهيئة إطارًا تنظيميًا متقدمًا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويساند تطور الأسواق بشكل مستمر، تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية الوطنية للإمارات.
