وكالة الإمارات للفضاء تمنح 90 يوماً لتصحيح أوضاع العاملين في الفضاء
الدعوة لتوفيق الأوضاع خلال 90 يوماً
دعت وكالة الإمارات للفضاء جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل بقطاع الفضاء داخل الدولة إلى بدء إجراءات توفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً تبدأ من السادس من يوليو 2026.
إطار الحوكمة وتعزيز الاستثمار
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للوكالة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، ومواكبة المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
تصريحات مدير مكتب التراخيص والتصاريح
وقال أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في الوكالة، إن القانون يحظر ممارسة أي نشاط فضائي أو نشاط مرتبط بقطاع الفضاء دون الحصول على التصاريح أو الموافقات المطلوبة من وكالة الإمارات للفضاء، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وأوضح أن منظومة التراخيص والتصاريح تمثل ركيزة أساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في الدولة، وأن الدعوة تهدف إلى تمكين الجهات العاملة من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار.
وأضاف أن الوكالة تدعو جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة فضائية أو أنشطة مرتبطة بقطاع الفضاء إلى التواصل معها والبدء بإجراءات التسجيل والحصول على التراخيص خلال المهلة المحددة، بما يضمن توافق أعمالهم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيُتخذ الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ودعت الوكالة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص والتصاريح ومتطلبات الامتثال إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
يذكر أن وكالة الإمارات للفضاء تواصل جهودها لدعم نمو وتنافسية الشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني، الذي يندرج ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، ويهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الشركات الناشئة والمتقدمة، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تسريع نقل المعرفة والتقنيات وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
