المركزي يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 9.8% في 2027 بعد تباطؤ إلى 1.7% في 2026

الأداء الاقتصادي في 2025 والتوقعات للسنوات القادمة

أصدر المصرف المركزي تقرير «المراجعة الاقتصادية الفصلية لشهر يونيو 2026» وأظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل زيادة بلغت 6.2% خلال عام 2025. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي بلغت نسبتها 6.8%، في حين حقق القطاع النفطي توسعاً بنسبة 4.3%. وأشار التقرير إلى أن القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الإنشاءات، والخدمات المالية والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والنقل والتخزين، كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، ما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد والتحديات المؤقتة

يتوقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.7% خلال عام 2026 نتيجة للتطورات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة والشحن والسياحة وثقة القطاع الخاص، ويؤكد أن هذا التراجع سيكون مؤقتاً. ومن المنتظر أن يرتفع معدل النمو إلى 9.8% في عام 2027، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي، واستمرار Expansion القطاعات غير النفطية، إلى جانب قوة الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية.

الدعم المالي والإجراءات الحكومية

يؤكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى أسس مالية قوية وحزمة من الإجراءات الحكومية الداعمة، منها برامج تعزيز مرونة القطاع المالي، وحزم دعم الأعمال، والاستثمارات الحكومية، والتي تحد من آثار التحديات الخارجية وتحافظ على ثقة المستثمرين والأسواق.

السوق العقاري والنشاط التجاري الخارجي

في الربع الأول من عام 2026 واصلت السوق الإماراتية أداءً قوياً، حيث ارتفعت معاملات القطاع السكني في أبوظبي بنسبة 119.6% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب على المشروعات الجديدة، بينما سجلت دبي نمواً بنسبة 30.3% في القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية. وعلى صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، وصل حجم التجارة إلى 3.568 تريليونات درهم خلال عام 2025 بزيادة 27.4%، وقفزت الصادرات غير النفطية إلى 801.1 مليار درهم بنمو 47.8%، مدفوعة بارتفاع صادرات الذهب والمجوهرات والألمنيوم.

القطاع المالي والتأمين وسوق العمل

بخصوص الأسعار، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 2.3% خلال عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 1.9% في عام 2027، مؤكداً أن التضخم في الدولة سيظل أقل من المتوسط العالمي. وحافظ القطاع المصرفي على متانته، إذ أبقى البنك المركزي سعر الأساس عند 3.65% تماشياً مع السياسة النقدية الأميركية، بينما ارتفعت أصول البنوك إلى 5.56 تريليونات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2026، مع نمو محفظة القروض بنسبة 20.3%، والودائع بنسبة 17.4%، وتحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض المتعثرة الصافية إلى 1.5%. وفي قطاع التأمين، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15.1% على أساس سنوي لتصل إلى 27.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول، وارتفعت التعويضات الإجمالية المدفوعة بنسبة 14.5% إلى 12.6 مليار درهم. فيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور (WPS) بنسبة 11.7% على أساس سنوي حتى مارس 2026، وارتفع متوسط الأجور بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ما يشير إلى استمرار توسع الطلب على العمالة، خاصة في الوظائف التشغيلية ذات الأجور الأقل، دون ضغوط ملموسة على مستويات الأجور.