دائرة الموارد البشرية بدبي تطلق مبادرة «نخبة قانون الموارد البشرية» لتعزيز المعرفة القانونية

أعلنت دائرة الموارد البشرية التابعة لحكومة دبي عن انطلاق برنامج «نخبة قانون الموارد البشرية»، يهدف إلى رفع مستوى الفهم القانوني التطبيقي لدى المتخصصين من المواطنين العاملين في الجهات الحكومية. يسعى البرنامج إلى تحسين جودة اتخاذ القرار الإداري وتعزيز التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، فضلاً عن رفع كفاءة الممارسات الإدارية.

منهجية مبنية على تحليل البيانات

تُستند الفكرة إلى منهجية تستند إلى تحليل البيانات والمعرفة العملية. فقد تم تشكيل محاور البرنامج بعد دراسة تفصيلية لأكثر من ألفين سؤالٍ وردت عبر “بوابة الاستفسارات القانونية” التي تديرها الدائرة منذ عام 2020. ساعد هذا التحليل في تحديد أهم القضايا القانونية والعقبات المتعلقة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية، ومُنتج محتوى معرفي يلبي احتياجات الجهات الحكومية وبيئة العمل.

حلقات نقاشية تطبيقية

يركز البرنامج على توفير محتوى قانوني عملي من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة، يجمع فيها القانونيون من مختلف الجهات الحكومية لعرض التطبيقات العملية، والقرارات القضائية، والآراء القانونية، والنماذج الإدارية المرتبطة بالقانون. يهدف ذلك إلى توحيد الممارسات القانونية وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.

المشاركة الأولية للجهات الحكومية

في مرحلته الأولى، سيشارك عدد من الجهات الحكومية مثل بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة دبي للطيران المدني، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الثقافة والفنون، وجمارك دبي. يُقصد من هذا التوزيع التدريجي تعزيز التكامل المعرفي والتطبيقي في مجال الموارد البشرية داخل القطاع الحكومي.

تصريحات المسؤولين

أوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن المبادرة تعكس توجه حكومة دبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً واستباقية، تقوم على المعرفة المؤسسية وجودة التطبيق التشريعي والاستثمار في الكوادر الوطنية. وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار سعي أوسع لتوطيد التطبيق العملي للتشريعات وتعزيز التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وعرض الحالات الواقعية والقرارات القضائية والنماذج الإدارية.

من جانبه، صرح الدكتور جمعة عبيد المطوع، مدير مكتب الشؤون القانونية، أن البرنامج يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية داخل الجهات الحكومية، من خلال تركيزه على الجلسات النقاشية والتطبيقات الواقعية والآراء القضائية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء مرجعيات قانونية تدعم جودة القرار الإداري وتثبيت مبادئ الحوكمة داخل الهيئات.

تشمل محتويات البرنامج استعراض الأحكام القضائية والسوابق القانونية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب مناقشة التطبيقات الإدارية الخاصة بالتعيينات، والترقيات، والعقوبات التأديبية، والسياسات والإجراءات. كما يهدف إلى توثيق التجارب الناجحة وقصص الإنجاز للمشاركين، لتكوين قاعدة معرفية تدعم تطوير الممارسات الإدارية والتشريعية وضمان استدامة المعرفة المؤسسية على مستوى حكومة دبي.