النيابة العامة تستعرض دورها في العدالة الجنائية وتجربتها الرقمية

لقاء مسؤولين لاستعراض دور النيابة العامة

عقد اجتماع في مقر النيابة العامة بأبوظبي برئاسة النائب العام للاتحاد المستشار حمد سيف الشامسي، وحضره كل من وزيرة الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي محمد بن طليعة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أحمد النيادي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء القضاء وقيادات النيابة.

عرض الاختصاصات والمسؤوليات الجنائية

قدّم أعضاء النيابة العامة عرضاً تفصيلياً عن اختصاصاتهم ودورهم داخل منظومة العدالة الجنائية، مع توضيح مسؤولياتهم في رفع الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، الأمر الذي يسهم في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تجربة التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية

تلقى الحضور معلومات عن تجربة النيابة العامة في مجال التحول الرقمي، وما حققته من تقدم في رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة البيانات والخدمات المقدمة.

مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوجهات المستقبلية

في ما يخص الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشاريعها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الذي يدعم البحث القانوني وتحليل القضايا وتلخيصها، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المتخصص بالترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي. كما تناول العرض خطط النيابة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بهدف رفع الإنتاجية، وتسرّع إنجاز الإجراءات، وتحسين جودة القرارات والخدمات، داخل بيئة رقمية تتمتع بالسيادة والأمان، مع التأكيد على أن سلطة الاختيار والحكم النهائي والمسؤولية القانونية تبقى تحت سيطرة العنصر البشري.

الختام والتأكيد على استمرار التعاون

اختتم اللقاء بالتشديد على ضرورة الاستمرار في تبادل الخبرات والتعاون، مما يدعم تكامل الجهود الحكومية ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل.