النيابة العامة تستضيف وفداً حكومياً لاستعراض دورها في العدالة الجنائية والتحول الرقمي

اللقاء والمسؤولين الحاضرين

استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.

دور النيابة العامة في العدالة الجنائية

قدّم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصاتهم ومكانتهم في منظومة العدالة الجنائية، موضحين مسؤولياتهم في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، وهو ما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

اطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطوير في رقمنة الإجراءات القضائية وإنشاء أنظمة ومنصات رقمية عززت كفاءة العمل وسرّعت إنجاز الإجراءات ورفعت جودة البيانات والخدمات. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة توجهاتها الاستراتيجية ومشاريعها مثل مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المتخصص في الترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بالتحقيق والتقاضي.

الخطط المستقبلية والتوصيات

تناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات respecto إلى توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بهدف رفع الإنتاجية وتسريع الإجراءات وتعزيز جودة القرارات والخدمات ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي والقرار النهائي والمسؤولية القانونية تبقى بيد العنصر البشري. واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لدعم تكامل الجهود الحكومية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل.