وزير الطاقة يعلن رفع هدف الطاقة النظيفة في الإمارات إلى 35% بحلول 2030-2031
رفع هدف الطاقة النظيفة
أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي عن رفع دولة الإمارات لمستهدف الطاقة النظيفة، التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة، إلى 35% بحلول عامي 2030 و2031.
متطلبات تحقيق الهدف
وأوضح أن بلوغ هذا المستهدف يستلزم تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل مراقبة استراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض الكلفة والتطور المستمر في التقنيات.
تطور التخزين والطاقة المتجددة
وبيّن أن استراتيجية الإمارات طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر توليد الطاقة والمحافظة على فائض يضمن تأمين احتياجات جميع السكان تحت مختلف الظروف، وفي هذا السياق لفت إلى استمرار تطوير الشبكات والمحطات الجديدة بهدف خفض الفاقد ورفع الكفاءة وتحقيق أفضل أسعار لبيع الكهرباء مع العمل على خفضها مستقبلاً، موضحاً أن أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل توسع المشاريع والتطور التقني.
وأضاف أن تقنيات تخزين الطاقة شهدت تطوراً كبيراً حيث باتت البطاريات قادرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية بعد أن كانت تقتصر على ساعتين أو ثلاث ساعات، مشيراً إلى أن هذا التطور سمح للطاقة الشمسية بتوفير الإمدادات على مدار الساعة لتصبح مماثلة للغاز الطبيعي أو الطاقة النووية وغيرها من المصادر الدائمة، وبأسعار مشجعة وتنافسية تفوق نظيرتها التقليدية، فضلاً عن تميزها بالاستدامة وعدم التسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
دور القطاع الخاص ومعرض الطاقة
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، بيّن الوزير أن قطاع توليد الطاقة في الدولة مفتوح منذ فترة طويلة، حيث أسهم قرار خصخصته قبل عشرات السنوات في خفض الكلفة وتعزيز التنافسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث كلفة الكهرباء.
وشدد على امتلاك الدولة لشركات قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق أفضل الأسعار والفوز بمشاريع دولية، مستشهداً بشركتي «مصدر» و«الاتحاد» وغيرهما من الشركات الوطنية العاملة بفاعلية في العديد من الدول.
وحول مستقبل قطاع الطاقة، قال إن التركيز يرتكز على التوسع في المصادر الأنظف، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول، وتحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة شبكات النقل وخفض الفاقد.
وتطرق إلى معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، مبيناً أنه يجمع 1500 عارض من 70 دولة لعرض أحدث التقنيات المساهمة في خفض الكلفة ورفع الكفاءة، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من الحوارات وتبادل التجارب الناجحة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستعرض خلال الحدث استراتيجياتها والجانب التشريعي، بينما تركز الشركات المشاركة على استعراض الجوانب الفنية والتقنية.
