Sheikh محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لهيئة تنمية المجتمع في دبي
أهداف القانون
صدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.
يهدف القانون إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنميته وتطويره، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
كما يهدف إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضرر والإسهام في دمجها بالمجتمع.
ويشمل تحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، والإسهام في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته.
ويعزز القانون تشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمّل المسؤولية المجتمعية.
اختصاصات هيئة تنمية المجتمع
حدّد القانون اختصاصات الهيئة باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في إمارة دبي.
تشمل مهامها إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بالتنمية المجتمعية المستدامة، وتطوير القطاع الاجتماعي، واقتراح التشريعات ذات الصلة.
كما تشمل ترخيص مؤسسات النفع العام وفقاً للتشريعات السارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية.
وتنظم الهيئة العمل التطوعي في الإمارة، وتضمن توافر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، وتعمل على التمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.
أحكام خاصة بالرعاية والحماية
يتولى القانون إنشاء نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، مع تركيز خاص على فئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضع الهيئة برامج وخططاً لتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية.
كما يكلفها بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية لضمان شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعية وفعاليتها.
ينص القانون على أن يكون للهيئة مدير عام يعيّن بمرسوم يصدره صاحب السموّ حاكم دبي، ويتولى الإشراف على الهيئة واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها.
ويتنظم القانون رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية، حيث تكون الهيئة الجهة الحكومية المختصة في الإمارة لتوفير الخدمات الاجتماعية لهم بموجب قرار قضائي أو مختص.
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية بما يحقق مصلحته الفضلى.
وتحقق حصول فاقدي الأهلية وناقصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرعاية البديلة سواء كانت أسرية أو مؤسسية، وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضائية في مسائل الحماية والرعاية.
كما توفر الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة قد يتعرّضون لها، وتودع من تتولى الهيئة رعايتهم في دور رعاية اجتماعية أو صحية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
شؤون ذوي الدخل المنخفض والمرصد الاجتماعي والنظام الموحد وصندوق التنمية
يتناول القانون تنظيم شؤون ذوي الدخل المنخفض، حيث تتولى الهيئة وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المنخفض لأغراض أداء اختصاصاتها.
وتجري الهيئة مراجعة دورية لمعايير الدخل المنخفض في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وترفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
كما نصّ القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والتدخل المبكر ومواجهة الظواهر السلبية، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع.
ويتولى المرصد دراسة الظواهر المكتشفة وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها على المجتمع، ووضع نظام لبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل جميع فئات المجتمع خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للضرر، بينما تلتزم الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.
ويُنشئ القانون نظاماً موحداً لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل الخدمات وشموليتها.
وتتولى الهيئة من خلال هذا النظام دراسة وتقييم الحالات ومتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومقدمي الخدمات، لضمان حصول أصحاب الحالات على ما يحتاجون من الخدمات الاجتماعية وتمكينهم اجتماعياً.
ويلزم القانون الجهات الحكومية المحلية التي تقدم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام الموحد وتوفير الربط الإلكتروني اللازم، كما يلزم الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الاجتماعية في دبي بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام وفق المعايير والآليات التي تضعها الهيئة.
كما نصّ القانون على إنشاء صندوق التنمية المجتمعية داخل الهيئة، يخصص عائده لتقديم الدعم المالي للمستفيدين وتمويل المشروعات والخدمات الاجتماعية في دبي.
يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية في دبي، وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً، وتأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للضرر، وتقديم المساعدات النقدية والعينية لهم، والمساعدات العاجلة للمتضررين في حالات الكوارث والأزمات والظروف الطارئة.
ويهدف الصندوق أيضاً إلى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المهني للأفراد العاطلين عن العمل وتهيئتهم لسوق العمل، ورفع جودة الحياة للفئات المستفيدة وتحسين مستوى معيشتها، وتعزيز دورها في المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في تمويل برامج التنمية المجتمعية.
أحكام تنفيذية وإلغاء القوانين السابقة
ينص القانون على أن يصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، باستثناء القرارات التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس التنفيذي وفقاً لأحكامه، على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المقررة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
