الداخلية تكشف عن مبادرات أمنية ورقمية في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأبوظبي 2026
مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأبوظبي
شاركت وزارة الداخلية في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته أبوظبي في 2026، حيث نظمت حدثين رفيعي المستوى وشهدت مشاركتها في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، بالإضافة إلى عرض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.
الحدث الأول: التغلب على الجرائم البيئية
نظمت الوزارة حدثاً بعنوان “التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة”، ركز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود وملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية. خلال الفعالية استعرضت مبادرة “المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)” وأعلنت نتائج عملية “الدرع الأخضر 2026″، كما أطلقت “نداء أبوظبي للعمل” الذي يدعو إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.
الحدث الثاني: التصدي للاحتيال الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي
الحدث الثاني حمل عنوان “لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي”، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، بالإضافة إلى الروابط بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.
المشاركة في الجلسات المتخصصة والمعرض
كما شاركت الوزارة في ست جلسات واجتماعات متخصصة تناولت قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، منها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة الشرطية ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن. كما ناقشت جلسة “مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا” الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.
وفي جلسة “ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال”، أكدت الوزارة استمرار عملية “مواجهة الشبح” بمشاركة ثلاثين دولة ومنظمتين دوليتين وثلاث عشرة شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا.
وتناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.
كما شاركت في جلسة “حماية كبار السن في العصر الرقمي” التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.
وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية عبر منصة عرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.
