دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تصدر تقريرها السنوي لعام 2025 وتبرز إنجازاتها في التسوية الودية والدعم القانوني
أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني.
جهود التسوية الودية ونتائجها
استعرض التقرير، الذي يأتي تحت عنوان “تنافسية الأداء في العمل القانوني”, جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مجال التسوية الودية، حيث حققت الدائرة نتائج لافتة من خلال 684 جلسة وساطة مع المعنيين، أسهمت في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية آليات معالجة الشكاوى وتعزيز الحلول الودية بكفاءة ومرونة.
التمثيل القضائي ونسبة الفصل وتنفيذ الأحكام
كما أظهر التقرير أنه وفقًا لاختصاص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيما يُرْفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة فإن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، فيما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة (497) حكماً وسنداً تنفيذيّاً واجب النفاذ، شكلت نسبة مطالبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات.
الدعم القانوني وصياغة العقود والتدريب على الوساطة
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة خلال 2025 قد بلغ (291) طلباً تنوعت بين خدمات الدعم التشريعي وتقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي، كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة (689) عقداً واتفاقيةً، بنسبة زيادة تجاوزت 5% مقارنة بعام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من (54) مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة والتعاون بين الدائرة والجهات الحكومية في خدمات الدعم القانوني في تلك العلاقة التعاقدية، كما أبرز التقرير مشروع التدريب على الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، حيث شهد عام 2025 تنفيذ أربع جولات جديدة استكمل خلالها (82) متدرباً متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة الدولية للوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، بنسبة زيادة بلغت 9.3% مقارنة بعام 2024.
دعم المهن القانونية ورؤية المستقبل
واستعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدائرة في دعم المهن القانونية لأداء دورها الحيوي في ترسيخ سيادة القانون، ودعم القطاع الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير كافة المقومات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة القانونية المهنية التي تواكب التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الامتثال للتشريعات المنظمة للمهنة، في ظل طبيعة المناخ الاستثماري التنافسي الذي تتسم به إمارة دبي، وما يرتبط بذلك من متطلبات التنوع في الخبرات والتخصصات القانونية التي تُلبِّي تطلعات المستثمرين في مركز إقليميّ للعديد من الأنشطة الاقتصادية العالمية؛ حيث بلغ عدد الجنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة (91) جنسية، وسجلت المكاتب الدولية المرخص لها فروع لدى الدائرة (84) مكتبًا حتى نهاية 2025.
من جهته أشار مدير عام الدائرة الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء إنما يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم فيه الدائرة باستراتيجيات حكومة دبي.
وأوضح الدكتور بالهول أن التقرير يأتي مع انتهاء الدورة الاستراتيجية للدائرة (2023-2025)، والذي تقف فيه الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المعيارية، لتحديث وحوكمة منهجيات واستراتيجيات تراعي متطلبات المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تحقيق أولويات الدائرة ومستهدفاتها، واغتنام كافة ممكنات وفرص التطوير التي تضمن جودة وكفاءة خدماتها، وتعزز استدامة التميز والريادة في تقديم قيمة مضافة لمتعامليها وشركائها وأفراد المجتمع؛ مما يرسخ مكانة دبي في القطاع القانوني الحكومي والمهني، وفق معايير تنافسية تمكّن من المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بإمارة دبي.
