دبي المالي العالمي يُحدث نظام الشركات المحددة لتوسيع الوصول وتبسيط الإجراءات
نظرة عامة على التحديث التنظيمي
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تعديل إطار العمل الخاص بالشركات المحددة بهدف توسيع استخدامها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. يهدف التعديل إلى تعزيز دور المركز كسلطة قضائية تسهّل الوصول إلى الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الخاصة مع الحفاظ على نهج متوازن للحوكمة والإشراف.
التعديلات الرئيسية في النظام
يشمل التحديث إزالة الشروط التأهيلية السابقة، مما يسمح لأي متقدم بتأسيس شركة محددة شرط الاستعانة بمزود خدمات شركات مرخص من المركز كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مسجل الشركات. كما يلزم أن تبقى الشركة المحددة شركة قابضة تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويمكنها تقديم خدمات مالية وفق تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، مع حظر توظيف أي موظفين لضمان بقائها غير تشغيلية.
دور مزودي الخدمات والآثار المتوقعة
أدخل النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، حيث يتولون تقديم الملفات، حفظ السجلات، وضمان الامتثال المستمر بين الشركة المحددة ومسجل الشركات. وأكد جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز، أن «تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة يعكس التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال. يسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتوافق مع معايير مركز دبي المالي العالمي العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية».
هذه التغييرات من المتوقع أن تزيد إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة وتمكن قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من الإطار القانوني المميز للمركز لأغراض الحيازة والهيكلة القانونية، مع الحفاظ على الضمانات المناسبة عبر الرقابة التنظيمية المتناسبة. وسيكون التحديث ذا أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة التي تسعى للحصول على كيان فعال ومرن داخل المركز.
