تشكيل "لجنة تنظيم السرد الإعلامي" في دبي لترسيخ نموذج المستقبل
تشكيل اللجنة بقرار رسمي
أصدر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2026 بتأسيس “لجنة تنظيم السرد الإعلامي” في الإمارة. وستتولى اللجنة برئاسة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب للمجلس، مسؤولية وضع الإطار العام للتوجهات والمضامين الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بدبي والجهات العامة والخاصة فيها.
أهداف اللجنة ورؤيتها الاستراتيجية
يهدف التشكيل إلى إنشاء إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل الإعلامية ويعزز تأثيرها الإيجابي داخل وخارج الإمارة. وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد أن السرد الإعلامي أصبح من أهم مرتكزات مسيرة دبي التي انطلقت منذ عقود بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنه يعكس المخزون الثقافي والفكري والإبداعي للدولة لنشر رسالة تحفز الإبداع والابتكار وتفتح نوافذ على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل.
تشكيل الأعضاء واختصاصات العمل
تضم اللجنة في عضويتها كل من نهال بدري كنائب للرئيس، ومدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء “دبي الرقمية” يونس عبدالعزيز آل ناصر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري، ومساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة صباح سالم الشامسي، وعبدالله حميد بالهول.
وستقوم اللجنة باقتراح السياسات والخطط الخاصة بالسرد الإعلامي، وتحديد أولوياته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات إلى مجلس دبي للإعلام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اقتراح آليات التنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وستتولى اللجنة التوجيه في ما يتعلق بالظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية ومختلف المجالات الإعلامية، واقتراح مؤشرات الأداء لقياس أثر السرد الإعلامي وإعداد تقارير تحليلية تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تشمل تحليلات للاتجاهات الإعلامية المحلية والعالمية وقياس أثرها والتوصيات اللازمة لتحسينها.
وسيتم توفير الدعم الإداري والفني من قبل الأمانة العامة لمجلس دبي للإعلام، وستُلزم جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة في دبي بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات والدراسات والتقارير التي تطلبها لتمكينها من أداء مهامها.
