دبي تحافظ على صدارة جذب الثروات وسط تقلبات الاقتصاد العالمي

أظهر تقرير جوليوس باير للثروات وأنماط الحياة العالمية 2026 أن إمارة دبي ما زالت تعزز موقعها كوجهة عالمية تجذب الثروات، مستندة إلى تكاليف معيشة تنافسية مقارنة بالمراكز المالية الكبرى، إلى جانب نمط حياة فاخر وبيئة أعمال جاذبة.

تأثير تقلبات العملات على الجاذبية الاستثمارية

أشار التقرير إلى أن تذبذبات أسعار الصرف العالمية ساهمت في تعزيز الميزة التنافسية للإمارة، لتصبح حلقة وصل بين الشرق والغرب وتستقطب المستثمرين والأثرياء من مختلف القارات.

كما سلطت مجموعة سويسرية متخصصة في إدارة الثروات الضوء على دور التوترات الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة العالمية وتقلبات أسواق الصرف في تشكيل المشهد الاقتصادي الحالي.

ارتفاع تكاليف الحياة الفاخرة وتأثيرها على الأسواق

في ظل تحول سريع ومتشابك للاقتصاد العالمي، أظهرت الأسواق المالية مرونة ملحوظة، غير أن التغييرات الكلية ما زالت تعيد تشكيل تكاليف المعيشة للأثرياء. ارتفعت تكلفة أنماط الحياة الفاخرة بمتوسط 10.2% بالدولار الأمريكي خلال العام الماضي، ولم يكن هذا الارتفاع ناتجاً عن التضخم المحلي بل عن تقلبات حادة في أسعار العملات.

سجّلت المدن المرتبطة بعملات ارتفعت قيمتها مثل اليورو والفرنك السويسري زيادات ملحوظة في أسعار السلع الفاخرة، بينما وفّرت المدن المرتبطة بالدولار الأمريكي تكلفة معيشة أكثر جاذبية للأثرياء المقيمين خارج أو المتنقلين بين الدول.

دبي كمركز إقليمي مرن

وسط هذه المتغيرات، تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي يتمتع بمرونة تجمع بين الفخامة وريادة الأعمال والابتكار المستقبلي. ارتبط استقرار الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بارتفاع أسعار المعيشة في كبرى المدن الأوروبية والآسيوية، مما عزّز قدرة الإمارة على البقاء في الصدارة.

حصلت دبي على المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر هذا العام، وتغيّر موقعها في الترتيب يعود أساساً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مدن أخرى شملها المؤشر، وليس إلى تراجع في تكاليف دبي نفسها.

وبالتالي، لا تستند القدرة التنافسية لدبي إلى انخفاض الأسعار المحلية، بل إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة في المراكز العالمية الأخرى، ما يجعلها وجهة مستقرّة للأثرياء الباحثين عن بيئة أعمال متطورة وإطار تنظيمي حديث.

مزايا الإنفاق الفاخر في دبي

تشير البيانات إلى أن دبي تقدم سوقاً تنافسية للسلع والخدمات ذات القيمة العالية، حيث تتفوق على المدن الأخرى المدرجة في المؤشر في تكلفة شراء السيارات الفاخرة، والمجوهرات، والسفر على درجة رجال الأعمال.

وفي قطاع العقارات الفاخرة، لا تزال الأسعار في الإمارة توفر قيمة تنافسية مقارنة بالارتفاعات القياسية التي شهدتها أسواق العقار في المدن الآسيوية والأوروبية الرائدة، ما يعزز استمرار تدفق أصحاب الثروات إلى دبي.

إلى جانب ذلك، تحافظ دبي على مكانتها كوجهة فاخرة بفضل تجارب الضيافة الفندقية ذات الخمس نجوم والمطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان.

اتجاهات الثروة في الشرق الأوسط

على الصعيد الإقليمي، يظهر الشرق الأوسط كأحد أكثر الأسواق نشاطاً في تنمية الثروات، حيث أسهم ارتفاع قيم الأصول في تحقيق مكاسب مالية لثلث أصحاب الثروات المرتفعة في المنطقة، وهو ما يزيد على ضعف ما سجله نظيره في أوروبا.

زاد إنفاق 43% من الأثرياء في الشرق الأوسط على الاستثمارات وأنماط الحياة العصرية، متفوقين على معدلات الإنفاق في الأميركتين وأوروبا. كما أفاد 98% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعيشون ضمن أسر كبيرة، ما يعزز الاهتمام بالحفاظ على الثروات ونقلها بين الأجيال.

خلال العام الماضي، اتخذ ستة من كل عشرة من أصحاب الثروات الفائقة خطوات في مجال تخطيط انتقال الثروة. وتصدرت منطقة الشرق الأوسط عالميًا في تبنّي ممارسات إدارة الثروات المؤسسية، حيث يعتمد 65% منهم على المكاتب العائلية، بينما أنشأ 73% أطر حوكمة عائلية رسمية.

تصريحات الخبراء وتوقعات النمو

قال ريشاب ساكسينا، الرئيس المشارك لفريق خبراء فئات الأصول العالمية في جوليوس باير: “استهلت منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2026 بأسس اقتصادية قوية، لكنها واجهت تحديات نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما أثر على توقعات النمو على المدى القصير.”

تشير توقعات مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% خلال عام 2026، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو 4.4%. ومع تحسن الأوضاع، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 8.5% في عام 2027.

سارعت حكومات دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مالية لدعم الاقتصاد، بينما عملت البنوك المركزية على الحفاظ على السيولة واستقرار الأسواق، مستفيدة من الاحتياطيات المالية القوية المتراكمة عبر سنوات من الإصلاحات الاقتصادية.

على المدى الطويل، يعتمد مسار النمو على تحول هيكلي بدأ قبل هذه التطورات، حيث تمثل القطاعات غير النفطية اليوم نحو 73% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. ويُعَد الذكاء الاصطناعي الآن محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الاقتصادية، مدعوماً باستثمارات سيادية واستراتيجيات وطنية واضحة، مع توقعات بأن يساهم بما يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

من المتوقع أن تستمر برامج الإقامة المتنوعة والسياسات التنظيمية المتطورة في تعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المؤسسية وانتقال الثروات إلى المراكز المالية الإقليمية، مما يعزز مكانة المنطقة على المدى الطويل في المشهد المالي العالمي.

وختم ساكسينا قائلاً: “في جوليوس باير، لا تغير التحديات القريبة من قناعتنا الراسخة بإمكانات الشرق الأوسط. فالمجلس يجمع بين الإصلاحات الهيكلية، والمتانة المالية، والطموحات الاستراتيجية، ما يجعله أحد أكثر المناطق جاذبية على المدى الطويل.”