الإمارات تكشف عن ضوابط جديدة لاختبار القيادة: 15 معياراً و6 أخطاء تؤدي إلى الرسوب
اعتبارًا من الأول من يناير عام 2027، يدخل قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي ينظم اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور. يتضمن القرار ضوابط تفصيلية لاختبارات القيادة النظرية والعملية، بالإضافة إلى شروط إصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها أو إلغائها.
اختبارات القيادة النظرية والعملية
تنص المادة 64 من القرار على أن إصدار رخصة القيادة يتطلب اجتياز المتقدم لفحص القيادة لدى سلطة الترخيص، ويشمل الاختبار جانبين نظرياً وعملياً، ويُجرى لدى سلطة الترخيص أو في منشآت تعليم القيادة المعتمدة وتحت إشرافها. وبحسب المادة 65، يقيس الاختبار النظري معرفة المتقدم بقواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويُجرى بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، وتوزع الدرجات من مجموع 100 درجة، ويُعد المتقدم راسباً إذا لم يحصل على نسبة 75% على الأقل.
اقرأ أيضاً: مجلس القيادة الرئاسي اليمني: 40 ألف عملية استهداف و20 ألف عنصر حوثي محايد خلال شهر من «فجر اليمن»
أما الاختبار العملي، فتوضح المادة 66 أنه يُجرى بعد اجتياز الاختبار النظري، وفق خطة الاختبار الميداني أو باستخدام الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص. يتضمن الاختبار تقييم مهارات قيادة المركبة وفق 15 معياراً رئيسياً، تشمل تشغيل المحرك، والانطلاق بالمركبة إلى الأمام والخلف في الظروف العادية والطارئة وعلى المنحدرات، واستخدام ناقل الحركة عند بدء السير وأثناء القيادة، والتوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات، وصف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين المركبات الأخرى، والانتقال من مسار إلى آخر والانعطاف يميناً ويساراً، واستخدام إشارات التنبيه في الوقت المناسب عند تغيير اتجاه السير، والالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، واجتياز التقاطعات والميادين والدوارات، ودوران المركبة في حيز محدود من الطريق، وتخطي مركبة ومقابلة مركبة أخرى، وترك المركبة ووقوفها على المرتفعات، واستخدام مكابح فرامل الوقوف، واستخدام المرايا الجانبية والوسطية، والمحافظة على مسافة أمان كافية. ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد معايير إضافية تراها لازمة لتقييم كفاءة المتقدم.
شروط النجاح و6 حالات تؤدي إلى الرسوب
تحدد سلطة الترخيص درجة لكل معيار من معايير الاختبار العملي، وتوزع الدرجات بما يتناسب مع كفاءة المتقدم، ويُعد راسباً من لا يحصل على 75% على الأقل من مجموع الدرجات. ولا يقتصر الرسوب على عدم تحقيق النسبة المطلوبة، إذ ينص القرار على اعتبار المتقدم راسباً حتى لو حصل على درجة النجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا استدعى تفادي الخطر تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة.
اقرأ أيضاً: ذهبية تاريخية لرياضي الإمارات ريان ملحان في أولمبياد الشباب بدكار 2026
حدد القرار ست حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وهي: ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة، تحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها، ارتكاب خطأ في عملية تغيير ناقل الحركة، عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد، مخالفة إشارات وعلامات المرور، وملامسة قدم المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.
إجراءات إعادة الاختبار وإصدار وتجديد الرخص
في حال عدم اجتياز الاختبار العملي، يحدد للمتقدم موعد لاحق لإعادة الاختبار، وتُلغى معاملة المتقدم إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد حُدد له، على أن يُعاد تفعيل ملفه وفق الإجراءات التي تعتمدها سلطة الترخيص. وبعد استكمال الإجراءات، تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة إلكترونياً وفق النموذج المعتمد، وتُقيد كل رخصة برقم متسلسل، مع جواز منح صاحبها نسخة منها بناءً على رغبته.
اقرأ أيضاً: مريم المهيري: حكومة الإمارات تدعم مبادرة “صفر نفايات” لتعزيز العمل المناخي
ويلزم القرار أصحاب رخص القيادة بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة ووفق الإجراءات المعتمدة، كما يشترط للتجديد سداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها. ويجوز إصدار نسخة بديلة من الرخصة في حال فقدانها أو تلفها بناءً على طلب صاحبها.
وبخصوص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، حدد القرار حالات تشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة، بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية. كما أجاز القرار إلغاء الرخصة في خمس حالات: صدور حكم قضائي بالإلغاء، بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، تقديم صاحب الرخصة طلباً بإلغائها، وفاته، أو ثبوت فقد أهليته أو لياقته الصحية. ويجوز رفض تجديد رخصة القيادة في أربع حالات، تشمل فقد الأهلية أو اللياقة الصحية، صدور حكم قضائي برفض التجديد، وجود مخالفات مرورية مسجلة، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية. وألزم القرار الجهات الصحية المختصة بالتنسيق مع سلطة الترخيص وإبلاغها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على القيادة بصورة آمنة.
المزيد في قسم محليات
