دبي القضائي ينفذ 136 برنامجاً تدريبياً في 2025 ويحقق أكثر من مليون زيارة لمكتبته الرقمية

البرامج التدريبية والساعات المستفيدة

نفذ معهد دبي القضائي خلال عام 2025 ما مجموعه 136 برنامجاً تدريبياً، بلغ إجمالي الساعات التدريبية 4257 ساعة، وشارك فيها 7071 متدرباً من مختلف الجهات، واستفادت من هذه البرامج 1089 جهة محلية ودولية.

وقالت مدير عام المعهد، ابتسام علي البدواوي، إن المعهد يقوم بدور ريادي في تطوير الكفاءات القضائية ونشر المعرفة القانونية، عبر منظومة تدريبية متكاملة شهدت توسعاً كبيراً خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة استعداداً لعام الأسرة 2026.

المكتبة الرقمية والشراكات الدولية

وأوضحت أن مؤشرات الأداء أظهرت نسبة رضا بلغت 96٪، ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وفاعلية المنهجيات المعتمدة، كما حصل المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية معتمدة، مما يعزز موثوقية مخرجاته.

أفادت البدواوي بأن المكتبة الرقمية للمعهد سجلت في 2025 ما يزيد على مليون ومائة وستة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسين زيارة من أكثر من تسعين دولة، بالإضافة إلى 113 عضوية جديدة ارتفع بها إجمالي الأعضاء إلى 1256 عضواً يضم قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وطلاب، نظراً لتوفير المكتبة خدمات البحث والإعارة والنسخ الرقمي والإحاطة الجارية، ما يجعلها منصة معرفية متميزة في المنطقة.

وأكدت أن المعهد يواكب التطورات التشريعية والتقنية عبر تحديث مناهجه، وإدماج موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والجرائم المستحدثة، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للتدريب، وتطوير نظام ذكي لإدارة الكفاءات القضائية، وإنشاء أول فرع تدريبي في الميتافيرس لتنفيذ محاكمات صورية ومحاكاة لمعاينة مسرح جريمة افتراضي، وأشارت إلى توسع الشراكات خلال عام 2025 مع مؤسسات قضائية عالمية، من بينها المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، والمعهد العالي للقضاء في المغرب، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مبادرات عام الأسرة 2026 والرؤية المستقبلية

وأوضحت أن عام 2025 شهد إطلاق 11 برنامجاً ضمن مبادرة «اتجاهات المستقبل»، شملت 33 ساعة تدريبية استفاد منها 192 متدرباً، سعيا لمتابعة المستجدات العالمية في مجال التقنية القانونية والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت البدواوي، بمناسبة عام الأسرة 2026، إطلاق برامج تدريبية متخصصة في قضايا الأسرة، ومبادرات مجتمعية، أبرزها «ميثاق الأسرة الإماراتية» الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ القِيَم الاجتماعية.

وأكدت التزام المعهد بمواصلة دوره في دعم منظومة العدالة عبر المعرفة والتقنية، والشراكات الدولية، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميّز القضائي。